أدان ''اتحاد المحامين العرب'' مشروع قانون تعديل المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أنه اعتداء على استقلال القضاء - بهيئاتها المختلفة وأن القضاء هو حائط الصد الأخير إزاء تغول أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية، كما أن استقرار مبدأ الفصل بين السلطات في دساتير الدول المتمدنة. و أضاف الاتحاد في بيان أصدره، اليوم الخميس، وحصل مصراوي على نسخة منه، أنه ''في إطار هذه المبادئ السامية، فإن الأمانة العامة ''لإتحاد المحامين العرب'' ولجنة استقلال القضاء والمحاماه بالإتحاد تؤكد على إدانة أي تدخل من السلطة التشريعية في مصر فى السلطة القضائية، وأن محاولتها تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بعيداً عن إرادة جمعيتها العمومية، والذي يعتبر تدخلاً سافراً يتسم بالشخصنة ولتحقيق مآرب خاصة، في ظل وجود طعن على شرعية البرلمان منظور أمام المحكمة الدستورية العليا''.. و اختتم الاتحاد بيانه قائلاً:'' نناشد كل الجهات القانونية في جمهورية مصر العربية وخاصة الهيئات القضائية الأخرى ممثلةً في الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة، ونوادي القضاة بمصر، ونقابة المحامين فى التصدى لهذا المشروع ''المشبوه'' - بحسب وصف البيان- ،إحتراماً لموقع مصر القانوني فى العالم الذي بناه كبار رجال القانون المصريين منذ مئات السنين''.
اقرأ أيضا : محليات أسيوط ترصد سلبيات قانون''البناء الموحد''