دارت الخلافات باجتماع المجلس العكسري مع القوى السياسية حول نسبة تمثيل البرلمان بالجمعية التأسيسية حيث، طالب ممثلو حزب الحرية والعدالة، بالاحتفاظ بنسبة 25% من تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور للبرلمان زتوزيع ال75 % الباقية من خارجه. وقد قوبل هذا الإقتراح بالرفض من جانب بقية القوى السيساية التي دعت لتشكيل اللجنة التأسيسية كلها من خارج البرلمان وعدم ربط السلطة التشريعية بوضع الدستور، ويعتبر اقتراح تلك النسبة تراجعاً في موقف جماعة الإخوان المسلمين والأغلبية البرلمانية التي كانت تطالب بتشكيل الجمعية التأسيسية من البرلمان. في حين طالبت الجبهة الوطنية الموحدة التي شكلت من الأحزاب المنسحبة من تأسيسية الدستور، بمعايير لتشكيل اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان، أو تمثيله بنسبة 10% فقط تعطى للأحزاب صاحبة المقاعد بالبرلمان، على أن يكون ممثليها غير بلمانيين. ووسط هذا الصراع على تشكيل التأسيسية كان موقف المجلس العسكري أنه اكتفى بسماع جميع الآراء، دون التدخل حيث أنه ليس طرفا في النزاع على حد قول أعضاءه بالاجتماع.