أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجرى حاليا وضع عدد من السياسات والبرامج التى تستهدف تعزيز الاليات المالية وغير المالية والحوكمة والشفافية لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيراً إلى ان الحكومة بصدد انشاء كيان موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام بما يسهم في الارتقاء بقدرته التنافسية ونمو صادراته بما يحقق زيادة مساهمته في الناتج القومي الاجمالي. وقال خلال إفتتاح المؤتمر الذى نظمته الحكومة الألمانية بالتعاون مع الحكومة المصرية حول السياسات والحوكمة المتعلقة بترويج الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذى يستمر لمدة يومين فى إطارفاعليات الاسبوع المصرى الالمانى، أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعد واحدا من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري حيث يشكل أكثر من 90? من المنشأت الصناعية المسجلة ويوفر 65? من إجمالى فرص العمل كما يسهم بما يقرب من 45? من إجمالى حجم الصادرات السلعية ، هذا فضلا عن قدرته على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية على حد سواء .
وأضاف عيسى أنه على الرغم من تزايد أهمية ومساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى الإ أنه قد واجه العديد من الصعوبات فى الاعوام القليلة الماضية والتى تمثلت فى بعض المشكلات البيروقراطية والتشريعية، وضعف قنوات التمويل وسبل الوصول للمعلومات، ونقص العمالة الماهرة والتكنولوجيا، إلى جانب انخفاض جودة الإنتاج وضعف سلاسل القيمة، وبالتالي محدودية الوصول إلى الأسواق .
وأشار إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، نظرا لما لها من دور فى تعزيز معدلات النمو المستدام وخلق فرص العمل والحد من الفقر، عن طريق عدد من السياسات والبرامج التى تضعها الوزارة حاليا والتى تشمل تبسيط الاجراءات لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنهاء كافة الإجراءات فى مكان واحد بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مراكز التميز فى عدد من المحافظات، هذا إلى جانب تبنى برامج "التدريب من أجل التوظيف " لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل .
وأضاف أن الإجراءات تتضمن أيضاً تشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحضانات الصناعية التكنولوجية ، وذلك بالتعاون مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لتعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ، بالإضافة إلى تحسين جودة ومعايير وإنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدراتها التنافسية، وتشجيع الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.
كما أكد على ضرورة تشجيع إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروع مدينة اللوتس في المحلة الكبرى، وأخرى توزع إقليميا بين الدلتا وصعيد مصر وسيناء.
و أشار الوزير إلى أهمية منح الأولوية لعدد من القطاعات المرتبطة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهى القطاعات ذات العمالة الكثيفة والموجهة للتصدير مثل الصناعات الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات المعتمدة على كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة النفايات الصلبة، الحرف اليدوية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتا إلى أنه سيتم استعراض عدد من الأمثلة لمشاريع ومبادرات سيجري تنفيذها من جانب الحكومة خلال المؤتمر والتى تستهدف تعزيز وحوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر. ومن جانبه اوضح والتر هيرش الوزير الاسبق للاقتصاد والعمل والنقل بولاية ساكسونيا بالمانيا ان مصر لديها فرصاً كبيرة لنمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة وايضا في الطاقة والسياحة ويجب الاهتمام بمجال البحوث والتنمية خاصة وان هذه القطاعات توفر فرصاً كبيرة للعمالة وتعتبر قوة محركة للاقتصاد ، مشيراً الي ان قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المانيا يقوم علي النمو والابتكار وتنمية المواهب والقدرات الابداعية للموسسات وذلك من خلال التدريب اثناء العمل او من خلال مدارس تدريبية بالتعاون بين مختلف الوزارات المعنية .
كما اوضح ميشال بوك سفير ألمانيا فى مصر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية لأى بلد فى العالم ومنها ألمانيا التى تعتبر فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصاد سواء بالنسبة للقطاع الصناعى أو الخدمى ، لافتا إلى استعداد ألمانيا تقديم خبراتها فيما يتعلق بتجارب الشركات الصغيرة والمتوسطة مع مصرحيث يقوم الخبراء الألمان بتقديم المشورة خلال المؤتمر فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بدعم و تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة. اقرأ ايضا : وزير الصناعة: الصادرات هي قاطرة الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة القادمة
