موظفو ''المركزي للمحاسبات'' يرفضون نقل تبعية الجهاز للبرلمان

هاجم موظفو الجهاز المركزى للمحاسبات، مشروع قانون مقدم من الحرية والعدالة يناقش من قبل مجلس الشعب ويقترح نقل تبعية الجهاز من رئاسة الجمهورية لمجلس الشعب.

وقوبل المشروع بالرفض التام من معظم الحاضرين بالمؤتمر الذى نظمه موظفي الجهاز بنقابة الصحفيين فى حضور عدد من أعضاء مجلس الشعب منهم أبو العز الحريرى، وحمدى الفخرانى، والنائب إبراهيم بكرى عن الحرية والعدالة ومقدم المشروع.
كما حدثت مشادات كلامية حاول المنظمين للمؤتمر وأدها، إلا أنها ازدادت من قبل العاملين الذين رفضوا التبعية مرة أخرى لأى جهة، سواء مجلس الشعب أو رئاسة الجمهورية، ورددوا هتافات (لا للتبعية).
كما اتهم بعض الموظفون حزب الحرية والعدالة باتباع سياسة الحزب الوطنى، فى السعى لامتلاك كل السلطات منها الرقابية، مثل الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونتيجة لحدة المشادات الكلامية والتى كانت في طرقيها للوصول لمرحلة الاشتباكات بالإيدى خرج نائب الحرية والعدالة من قاعة المؤتمر وعاد مرة أخرى، بعد تهدئة الموظفين الثائرين، وحاول أن يوضح أن التبعية الإدارية تختلف فهى لا تمثل أى تأثير من مجلس الشعب على الجهاز وضرب مثل باستقلالية البنك الدولى وتبعيته فى نفس الوقت لوزارة المالية.
كان موظفو المركزى قد طالبوا خلال المؤتمر بضرورة اتخاذ خطوات جادة فى قانون الاستقلالية الخاصة بالجهاز المركزى لتحمى المال العام، وكى يعمل فى إطار دستوى وقانونى لا يفتح باب للسلبيان والعوائق التى لا تحمى المال العام من اللصوص.
وأشاروا إلى مساويء تعيين رئيس الجهاز من رئيس الجمهورية مما يؤثر على الحياد بالقضايا التى يكشفها الجهاز من خلال البحث، ويؤدى إلى رهن القضايا التى تكشفت للجهاز بموافقة رئيس الجهاز، وبالتالى بموافقة رئيس الجمهورية ، مما يؤثر على الدور الرقابى وشفافية الجهاز فى إظهار الحقائق المختلفة.
ومن مطالبهم الذى نادوا بها بالمؤتمر وكتبوها على اللافتات التى تم تعليقها بالقاعة هى: ضرورة تمثيل الجهاز بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بعضو على الأقل، وضرورة وجود نص فى الدستور على ضمان استقلالية الجهاز بأن ينص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة قائمة بذاتها تهدف إلى الرقابة على الأموال العامة للدولة وغيرها من أموال الأشخاص التى يحددها القانون، وتتعاون مع مجلس الشعب فى أداء دوره الرقابى وينظم عمله بقانون.
بالإضافة إلى ضمان استقلالية الجهاز ورئيسه ونوابه وأعضائه، وضرورة أن يكون رئيس الجهاز ونوابه من بين أعضاء الجهاز دون غيرهم،ِ وضرورة منح الجهاز وأعضائه الاختصاصات والصلاحيات والضمانات والحصانات وتوفير الموارد البشرية والمادية التى تكفل للجهاز رقابة فعالة وحماية شاملة وجدية للأموال العامة، إلى جانب ضرورة وضع آليات فعالة لمتابعة التقارير والملاحظات التى تصدر عن الجهاز مع الجهات الخاضعة لرقابته.