قررت محكمة استئناف القاهرة، دائرة 7 تجاري، برئاسة المستشار سليم عبد الحميد سليم، تأجيل جلسة طلب رد ومخاصمة محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 15 ، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، التي تنظر قضية الاستيلاء على جزيرة البياضية، والمتهم فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر وسعيد عبد الفتاح، وهو الطلب المقدم من المتهم الثاني يوسف والى، إلى جلسة الخميس 5 أبريل للمرافعة . وكان المحامى وفائي الدسوقي، دفاع المتهم الثاني صاحب دعوى الرد، قد قال بإن الطلب جاء لسببين أساسيين أولهما أن المادة 148 من قانون المرافعات تنص على انه إذا كانت هناك خصومة او مودة بين احد المتهمين والقاضي، حيث أكد انه سبق وأن زار رئيس المحكمة والي عندما كان نائبا لرئيس الوزراء ووزير الزراعة للموافقة على طلب شخصي رفضه والي فى الحال. فيما كان السبب الثاني انه عندما علم رئيس الدائرة أن يوسف والى هو المتهم الثاني، قال لعضو اليمين المستشار أحمد الدهشان: ''سأحكم عليهم بأقصى عقوبة''.
وأفصح عن رأيه في هذه القضية قبل غلق باب المرافعة وقبل سماع الشهود ونظر الدعوى، فانسحب وانسلخ عضو اليمين المستشار دهشان وقدم مذكرة بذلك إلى المستشار رئيس محكمة الاستئناف يتضرر فيها من الإفصاح عن رأى رئيس المحكمة قبل نظر الدعوى لإجباره على الموافقة على الحكم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، قد قضت بمعاقبة كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد ونائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدنتهما في قضية بيع محمية الأقصر الطبيعية (جزيرة البياضية) على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
