قالت نيفين لطفي العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك الوطني للتنمية في مصر، التابع لمصرف أبوظبي الاسلامي، ان عام 2011 شَهد نمواً كبيراً في محفظة التمويلات الإسلامية للبنك بنحو 600 مليون جنيه مصري، بعد استبعاد الديون المتعثره منذ ما قبل الاستحواذ، وبنسبة نمو بلغت 24% مقارنة بعام 2010. وطبقا لصحيفة البيان الامارتي، فإن العضو المنتدب للبنك اوضحت أن محفظة التمويلات الاسلامية قد ارتفت من 2,7 مليار جنيه في عام 2010، إلى 3,3 مليارات جنيه في عام 2011، وتمثل خمسة أضعاف معدل النمو بالسوق المصري البالغ 4,5%. واوضحت ''لطفي''، إن البنك سار خلال العام الماضي 2011 بخطى مناسبة نحو استكمال استراتيجية النمو، حيث تم تحقيق نمو كبير في جانبي الأصول والخصوم، وذلك بالإضافة الى زيادة حصة البنك السوقية وتقليص فجوة المخصصات، وبالتالي تقوية المركز المالي ككل. وأشارت إلى ان البنك حقق نمواً فى إجمالي الودائع قدره 1,5 مليار جنيه بنسبة 16,4% بما يفوق معدل النمو العام للسوق الذي بلغ 6,1% خلال ذات الفترة، كما بلغت إجمالي الودائع بنهاية 2011 ، نحو 10,5 مليارات جنيه مقابل 9 مليارات جنيه في عام 2010. وأكدت ''نيفين'' ان قطاع الشركات استطاع أن يرفع حجم محفظة التمويلات لديه بنسبة نمو 9,7% مقارنة بعام 2010، أما في جانب الودائع، فقد حقق القطاع نموا بنسبة 8,4% مقارنة بعام 2010. كما زادت محفظة تمويلات التجزئة المصرفية بمبلغ 400 مليون جنيه، حيث كانت 1,2 مليار جنيه في نهاية 2010، وبلغت 1,6 مليار جنيه بنهاية 2011 بنسبة نمو 25,2%. وسجلت ودائع القطاع نمواً بنسبة 19,6% في عام 2011 مقارنة بعام 2010، بزيادة قدرها 1,4 مليار جنيه لتصل الى 8.4 مليارات جنيه بينما كانت 7 مليارات جنيه في عام 2010. وبالنسبة لقوائم الدخل فقد زادت الخسائر بنحو 50 مليون جنيه، حيث بلغت 560 مليون جنيه في نهاية 2011، مقابل 510 ملايين جنيه بنهاية 2010، ويرجع ذلك لزيادة المصروفات ب 75 مليون جنيه بسبب تعديلات رواتب الموظفين المعينين قبل الاستحواذ والتي تمت خلال الربع الأول من عام 2011 بمبلغ 36 مليون جنيه، وكذلك فترات التوقف أثناء الاضطرابات فى الربع الاول من عام 2011 بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات تكميلية فى البنية التحتية للبنك.
