أكد المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب أنه لا يمكن استجواب وزير العدل في قضية التمويل الأجنبي مشيرا إلى وجوب التقدم ببلاغ إلى النائب العام في حالة إذا أراد أى عضو برلماني التحقيق في القضية. ومن جانبه أوضح المستشار عادل عبدالحميد - في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم - أن أزمة التمويل الأجنبي لن يتم حلها إلا من خلال المجلس الأعلى للقضاء. أضاف : '' تقديم طلبات إحاطة في مجلس الشعب لن يفيد لأن السلطة القضائية مستقلة وليس هناك لمجلس الشعب سلطان عليهم بموجب الإعلان الدستوري''. من جهته قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق للبرنامج في مداخلة هاتفية أيضا : '' قضية التمويل الأجنبي قضية سياسية وكل إجراءات القضية تثير الألتباس وبها الكثير من الأخطاء ''. وأكد مكي على أن قضاء مصر بخير والدليل حالة الغضب التي يشهدها القضاة الآن بسبب ما حدث في قضية التمويل الأجنبي. اقرأ أيضا : 30 قاضيا يتقدمون ببلاغ لوزير العدل لكشف ملابسات سفر المتهمين فى قضية التمويل