نظم موظفو مجمع نيابات محاكم جنوبشبرا الخيمة، الثلاثاء، إضرابًا عن العمل، لحين مساواتهم بنظرائهم فى وزارة العدل، فضلاً عن تحسين معاملة المستشارين ووكلاء النيابة لهم.
وطالب الموظفون المقدر عددهم بحوالى 500 فرد، بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة بصورة فورية، أسوة بباقى الوزارات، وكذلك ادخال منظومة تأمين صحى شامل وعلاج أسرى لهم.
كما طالب موظفو نيابات جنوب شبرا بتعيين أبناء العاملين بصورة منتظمة تقوم على مبدأ الشفافية، وانشاء كادر ادارى لهم يكون على رأسه وكيل الوزارة أو مساعد الوزير للنظر فى شئونهم، فضلاً عن فصل ميزانية موظفى المحاكم عن المجلس الاعلى للقضاء وقصر تبعيتها لوزارة العدل.
وفي المنيا تظاهر اليوم موظفوا مجمع محاكم المنيا والمحاكم الجزئية بالمراكز التسع بالمحافظة أمامها وذلك للمطالبة بمساواتهم ماليا بالعاملين بديوان وزارة العدل وعدم التمييز بين موظفوا الوزارة الواحدة مطالبين بإسناد مناصب الأمين العام للمحاكم ورؤساء الأقلام الجنائية بالانتخاب المباشر من خلال مجمعات انتخابيه لكل محكمة.
واختلف شكل الإضراب في المحاكم فهناك من التزم الهدوء والصمت من الموظفون وظلوا في مكاتبهم، ومنهم من نظم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم ومنهم من افترش الأرصفة بوضع كراسي أمام مقار المحاكم وآخرين وهم الأكثرية تظاهرو مرددين: ''فين العدل ياوزير العدل'' و'' يلا قاعد قاعد ليه خدت حقك ولا أيه''.
فيما كثفت أجهزة الأمن بالمنيا من تواجدها الأمن وعمل كردون حول المحاكم منعا لوقوع مصادمات بين المعتصمين والمواطنين واندساس بلطجية وسط المحتجين.
كما أضرب المئات من العاملين بنيابات ومحاكم محافظة قنا للمطالبة بتنفيذ وتحقيق مطالبهم المالية والإدارية بمختلف القطاعات.
وقام العاملون بالنيابات والمحاكم بقنا بالتجمهر أمام محكمة قنا الإبتدائية ورفعوا لافتات مكتوب عليها ''مش حنطاطى مش حنخاف احنا كرهنا الصوت الواطي''، كما قام العاملون بنيابات نجع حمادى باغلاق المحكمه الابتدائيه بمدينه نجع حمادى ومنعوا المواطنين من الدخول للمحكمه لقضاء مصالحهم.
وأكد العاملون، من خلال بيان أصدرته اللجنة النقابية للعاملين بالنيابات والمحاكم، أن مطالب العاملين تضم 25 مطلبا رئيسيا من بينها التأكيد على التعامل الراقى بين أعضاء الهيئة القضائية نحو الموظفين وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، على أن يكون توزيعها تحت إشرافه تحقيقا للمساواة والشفافية، وإنشاء كادر ادارى للموظفين ووضع أولويه فى التعيينات لابناء العاملين مع وضع ضوابط منتظمه وبشافيه مطلقه تحقيقا للعداله.
كما طالبو بتثبيت العمالة المؤقتة أسوة بباقى المصالح الحكومية وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية ورفع الحوافز من 250% إلى 400%، ورفع الجهود الغير عادية إلى 200% وزياده بدل العلاج وزياده المقابل المادى المخصص للحاضرين عن قيامهم بتنفيذ الاعلانات، والعدالة فى توزيع المميزات المالية والمعنوية والاجتماعية بين العاملين بكافه هيئات الوزارة وتقليص الفارق الشاسع بين أعضاء النيابة والجهاز المعاون ووجوب تسبيب رفض الاجازات المطلوبه، وتحديد طرق الطعن عليها، ورفع مكافاه نهايه الخدمه لتصبح عشره اشهر عن كل سنة، بدلا من خمسة، وعدم ازدواج العقوبه على الجريمة الواحدة مثل الإحالة للتاديب والنقل معا والاكتفاء بواحده والنظر فى قانون المحاكم التأديبية.
