استمعت محكمة جنايات القاهرة - اليوم السبت، إلى مرافعة المحامي فريد الديب عن الرئيس السابق حسني مبارك في شأن الاتهام المتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمدي به في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتي اتهم فيها مبارك بتوريد الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة وتفضيلية وإسناد أمر التصدير إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالأمر المباشر على نحو أضر بالمال العام نتيجة بيع الغاز إلى الدولة العبرية بأسعار تقل عن أسعار البيع العالمية. أكد فريد الديب، المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك، أن المسئول الأول والأخير عن تصدير الغاز لإسرائيل هى المخابرات العامة وليس الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال ''الديب''، خلال مرافعته، ''اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق، قال إنه شهد بعدم تدخل الرئيس السابق فى تصدير الغاز''، وأضاف بقوله ''مبارك نفسه قال في تحقيقات النيابة العامة أن هناك بندا في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أتاح تصدير البترول إلى إسرائيل''. وأضاف المحامي فريد الديب، أن الرئيس السابق قام بتكليف عمر سليمان للتفاوض مع الجانب الاسرائيلي حول أسعار تصدير الغاز اليها، وقال ''نيابة أمن الدولة العليا باشرت كافة أعمال التحقيق فى هذه القضية، وانتهت إلى إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من كبار قيادات قطاع البترول إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال دون أن تتضمن التحقيقات أي إتهام إلى مبارك من قريب أو من بعيد، غير أن النيابة قامت لاحقا بإدخال مبارك في هذه القضية بصورة منفصلة على الرغم من عدم وجود أي اتهامات تتعلق بمبارك في هذا الشأن''. وقال الديب ''النيابة في كافة محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه إليه تهما متضاربة ما بين الإضرار غير العمدي بالمال العام ثم الإضرار العمدي به، بالرغم من أن القضية ليس بها دليل أو شبهة دليل يثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل''. وأضاف الديب أن مبارك قرر في التحقيقات أنه علم لاحقا في أعقاب تلك الزيارة التى إلتقى فيها رجل الأعمال حسين سالم أن الأخير له مشروعات يقوم بها في الولاياتالمتحدة. لافتا إلى أن جهاز المخابرات العامة قام بتأسيس شركة مصرية خالصة للتقليل من تكلفة نقل السلاح، وأن مبارك كثيرا ما كان يرفض الإفصاح عن معلومات إضافية في هذا الشأن نظرا لخطورتها على الأمن القومي المصرى، على الرغم من أنه قد يملك معلومات تبرء ساحته أمام المحكمة إلا أنه آثر عدم التطرق إليها لخطورتها على الأمن القومي المصرى. وأشار الديب إلى أن مبارك قال في تحقيقات النيابة العامة معه انه اول مرة رأى فيها حسين سالم عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية في السبعينيات في زيارة للولايات المتحدةالامريكية حينما كان حسين سالم يقوم بنقل الاسلحة من الولاياتالمتحدة الى مصر من خلال شركة يساهم فيها ..مشيرا الى ان تلك الشركة كان يساهم فيها الى جانب حسين سالم كمال ادهم مدير المخابرات السعودي الاسبق وطرف ثالث يمثل جهاز المخابرات الامريكية . وقال فريد الديب إن وزير البترول الاسبق سامح فهمي قال في اقواله وشهادته امام النيابة العامة ان الهيئة العامة للبترول لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار ان تكلفتها عالية وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة من خلال اجهزة ومصانع وتقنيات باهظة الثمن لاتقدر الهيئة على كلفتها ومن ثم كان الاتجاه الى ان يقوم احد المستثمرين بعملية التصدير ويتحمل تكلفتها الكلية. واوضح الديب ان سامح فهمي اضاف ان الشركة التي كانت تقوم بتصدير الغاز الى اسرائيل كانت تساهم فيها المخابرات العامة ويمثلها حسين سالم في ضوء المتعارف عليه من قيام اجهزةالمخابرات حول العالم بانشاء وتاسيس شركات تكون ستارا وغطاء لاعمالها ..مؤكدا ان سامح فهمي نفى خلال التحقيقات ان يكون مبارك قد اتصل به أو اصدر اليه اية تعليمات بشكل مباشر او غير مباشر في عملية تصديرالغاز الى اسرائيل وان مبارك لم يتدخل نهائيا في تاسيس الشركة التي تقوم بتصدير الغاز او المفاوضات حول السعر والكميات. واشار الديب الى ان سامح فهمي اقر في التحقيقات الى انه كان يتلقى التوجيهات في شأن تصدير الغاز الى اسرائيل من عاطف عبيد رئيس الوزراء انذاك وعمر سليمان رئيس المخابرات باعتبار ان كافة الشئون والاعمال المتعلقة باسرائيل تدخل في صميم اعمال جهاز المخابرات العامة. وقال فريد الديب إن وزير البترول الاسبق سامح فهمي قال في اقواله وشهادته امام النيابة العامة ان الهيئة العامة للبترول لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار ان تكلفتها عالية وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة من خلال اجهزة ومصانع وتقنيات باهظة الثمن لاتقدر الهيئة على كلفتها ومن ثم كان الاتجاه الى ان يقوم احد المستثمرين بعملية التصدير ويتحمل تكلفتها الكلية . واوضح الديب ان سامح فهمي اضاف ان الشركة التي كانت تقوم بتصدير الغاز الى اسرائيل كانت تساهم فيها المخابرات العامة ويمثلها حسين سالم في ضوء المتعارف عليه من قيام اجهزةالمخابرات حول العالم بانشاء وتاسيس شركات تكون ستارا وغطاء لاعمالها ..مؤكدا ان سامح فهمي نفى خلال التحقيقات ان يكون مبارك قد اتصل به أو اصدر اليه اية تعليمات بشكل مباشر او غير مباشر في عملية تصديرالغاز الى اسرائيل وان مبارك لم يتدخل نهائيا في تاسيس الشركة التي تقوم بتصدير الغاز او المفاوضات حول السعر والكميات. واشار الديب الى ان سامح فهمي اقر في التحقيقات الى انه كان يتلقى التوجيهات في شأن تصدير الغاز الى اسرائيل من عاطف عبيد رئيس الوزراء انذاك وعمر سليمان رئيس المخابرات باعتبار ان كافة الشئون والاعمال المتعلقة باسرائيل تدخل في صميم اعمال جهاز المخابرات العامة . وأشار الديب إلى أن ما قرره عاطف عبيد في التحقيقات وأمام محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم وخمسة من قيادات قطاع البترول من أن مبارك لم يتشاور معه نهائيا فى شأن طبيعة الشركة التى تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وأنه لم يحدث أن أصدر مبارك له أية أوامر بشأن عملية البيع والتى تمت بالأمر المباشر وبعد الحصول على إجماع حول السعر والشركة والكمية من مجلس الوزراء. واستند الديب فى مرافعته لأوجه التعاون بين مصر وإسرائيل .. مشيرا إلى اتفاقية "الكويز" التى كانت تهدف الولاياتالمتحدة من ورائها إلى تنشيط التطبيع بين مصر وإسرائيل، فقامت بإعفاء الصادرات المصرية التى تحتوى على نسبة معينة من منتج إسرائيلى من الرسوم الجمركية .. واصفا بعض الذين يدلون بآرائهم فى مثل هذه القضايا ب (جنرالات المقاهى) كما وصفهم الرئيس السابق أنور السادات. وأنهى الديب مرافعته فى هاتين التهمتين بقوله "إنه لا يوجد أى دليل ضد مبارك يثبت هذا الإتهام، وإنما فقط مجرد تحريات للضابط طارق مرزوق" .. مطالبا ببراءة مبارك من هاتين التهمتين. ثم تناول الديب بعد ذلك التهمة الموجهة إلى نجلى الرئيس علاء وجمال .. واصفا إياها بأنها لا تعدو كونها أكثر من جنحة الاستفادة من العطية. وقال "إن قرار الاتهام جاء فيه أن الاستفادة تجلت فى تملك فيلتين وليس أربع فيلات، بإعتبار أن هناك لكل منهما فيلا يقيم فيها وهناك فيلتان أخريان يقيم فيهما الأفراد المعاونون والحراسة وغيرها.
وأضاف الديب أن الحديث فى هذه القضية يجرى حول التملك..موضحا أن القانون لا يعترف إلا بالملكية المسجلة، وطالب بإنقضاء الدعوى عن هذه (الجنحة) بفرض صحة الواقعة جدلا بمضى المدة .. والمدة المشار إليها هنا هى ثلاث سنوات وفقا لمرافعته. وأوضح أنه سبق وأن بين لهيئة المحكمة أن هذه العقارات تم شراؤها بعقود صحيحة عام 1997، وأن العقود الإبتدائية فقدت وأنه قدم مستخلصات قبل تسجيل العقود.. مشيرا إلى أن تسجيل هذه العقود تم بتاريخ 14/ 10/ 2000 وبناء على ذلك تكون الدعوى سقطت فى 15/ 10/ 2003. كما أنه سبق أن أوضح أيضا ان المتهم حسين سالم لا علاقة له بهذه الأعمال، وأن المستخلصات تفوق ما تم تقديمه ولا علاقة لها بالواقعة الأصلية. ودفع الديب بالقول بأنه لم يثبت أصلا أن والد علاء وجمال أخذ عطية مقابل استغلال النفوذ، وأضاف أنه إذا افترض جدلا أن والدهما أقدم على هذه الفعل فهما لا يعلمان به، معتبرا أن هذه التهمة مهترئة وأنهما إشتريا هذه الفيلات مثل كل الناس ودفعا مبالغ كثيرة. وأضاف أن العقود ليست صورية وهى مسجلة، معتبرا أن هناك فارقا بين العقود الصورية المطلقة والصورية النسبية وهى التى تعنى أن عنصرا فى التصرف هو الذى بعد عن الحقيقة. واختتم مرافعته بأن الجنحة المنسوبة إلى نجلى الرئيس السابق علاء وجمال غير حقيقية. وفى ختام مرافعته لهذا اليوم قال الديب إن القانون يفرض الإفراج عن المتهم الخامس أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق وعمر فرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق عنهما فى ستة أشهر والتى إنتهت فى شهر أكتوبر الماضى. وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الغد لاستكمال هذه المرافعة فى شكلها النهائى.
