تنظم كلية الحقوق جامعة الاسكندرية مؤتمرها العلمى السنوى الرابع، في الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري، لمناقشة تأثير الثورة المصرية على مختلف فروع القانون من خلال 40 بحثا دوليا . ويعمل عشرات الباحثين علي تقديم نموذج مقترح للدستور المصرى والقوانين المختلفة، نتيجة للتغيرات والتطورات التى احدثتها الثورة المصرية، وكذلك تصور للدور الذى من المفترض ان يقوم به الإعلام فى الفترة المقبلة .
وأوضح دكتور أحمد هندي عميد حقوق الإسكندرية ورئيس المؤتمر، انه تم تقسيم اعمال المؤتمر إلى أربعة محاور، المحور الأول حول الثورة والنظام السياسى، وفيه تحليل لتأثير الثورة على نظام الحكم، فى الدستور والعملية الانتخابية والإدارة المحلية، وحل الحزب الوطنى، بالإضافة إلى تأثير الثورة على حقوق الإنسان والحريات العامة .
بينما يدور المحور الثانى، حول تأثير الثورة على نظام التقاضى، وفيه معالجة للمحاكم الجنائية لرموز الفساد والمحاكمات السياسية، وتأثير الثورة على سير المحاكم وعلى الظاهرة الإجرامية ، وكذلك توضيح لحقوق الشهداء ومصابى الثورة، بالإضافة إلى معالجة تفصيلية لدور الاعلام ومدى تأثره بالثورة وتأثيره عليها .
وأشار دكتور أمين مصطفى مقرر المؤتمر، إلي ان المحور الثالث، يختص بالثورة والعدالة الاجتماعية، وكذلك سوق الأوراق المالية والميزانية العامة للدولة .
أما المحور الرابع والأخير، فهو المحور الدولى، حيث سيتم طرح مدى تأثير الثورة على التزامات الدولة امام الدول الاخري والمنظمات الدولية، وتفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والمحاكمات الجنائية الدولية، بالإضافة إلى حماية الشهود أمام جهات القضاء الوطنى والدولى.
ومن المقرر ان يشارك في المؤتمر باحثين ورجال قانون من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى أساتذة من جامعة جونز هوبكنز بواشنطن بالولايات المتحدةالأمريكية .