أيدت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمدي قنصوه قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات رجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، الموجود حاليا في أسبانيا وأسرته. وشمل قرار التحفظ كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لحسين سالم وأسرته، فضلا عن الأسهم والسندات والعقارات والأراضي المملوكة له. كان جهاز الكسب غير مشروع قرر التحفظ على أموال حسين سالم وزوجة نظيمة عبد الحميد وأبنائهما خالد وماجدة وأسرتيهما أيضا، بعدما كشفت التحقيقات تضخم ثروته بصورة كبيرة على نحو لا يتناسب ومصادر دخله المشروعة، بما يشير إلى أن تلك الثروة جاءت نتاجا لكسب غير مشروع. وحملت قائمة ثروات حسين سالم التي طلب جهاز الكسب غير المشروع التحفظ عليها، العديد من القصور والفيللات ومساحات شاسعة من الأراضي والعقارات والسيارات الفارهة والشركات. وسبق وأن قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حسين سالم ونجله خالد و كريمته ماجدة ''غيابيا'' بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار وذلك إثر إدانتهم بارتكاب جريمة أموال قيمتها تزيد عن ملياري دولار متحصلة من جريمة التربح في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. كما يحاكم حسين سالم غيابيا أمام 3 دوائر مختلفة من محاكم جنايات القاهرة عن تهم تتصل بإهدار المال العام والإضرار المتعمد به في صفقة بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأثمان بخسة تقل عن أسعار البيع العالمي المقررة، فضلا عن الحصول على أراضي للدولة بأقل من أسعارها الحقيقية عبر استغلال نفوذه وعلاقاته بدوائر السلطة وقتئذ، على نحو أضر بمصالح الدولة وأموالها.
