نشرت صحيفة الفاينانشيال تايمز تحليلا حول الانتخابات المصرية تحت عنوان '' فوز الإسلاميين في الانتخابات يجبر الجيش على التراجع''. واعتبرت الصحيفة التفوق الساحق الذي حققه الإسلاميون في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها مصر منذ عقود نقطة تحول في تاريخ البلاد فهي دلالة على نهاية حكم العسكريين الذين سيطروا على الساحة السياسية لسنوات طويلة. وقالت الفاينانشيال تايمز إن التفويض الذي منحه الناخبون للأحزاب الإسلامية التي فازت بحوالي 60 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات أضعف المجلس العسكري الحاكم وقلص مساحة المناورة أمامه في محاولته لفرض نفوذه على الحياة السياسية في المستقبل. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله '' أعتقد أن المجلس العسكري في مصر يشبه قطعة الصابون بين أيدي أحد الأشخاص والضغط المتزايد عليه سيدفع الجيش إلى العودة مرة أخرى إلى ثكناته وترك الحياة السياسية''. وأضافت الصحيفة أن الجيش المصري يرى نفسه العمود الفقري للبلاد وذلك منذ عام 1952 عندما أطاح عددا من ضباطه بالملكية وأعلنوا إقامة الجمهورية وتولى الحكم من حينها رؤساء أقوياء ينتمون إلى المؤسسة العسكرية. وبعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي تولى المجلس العسكري مقاليد الحكم وتعهد بانتقال السلطة إلى حكومة مدنية ديمقراطية ومع مرور الوقت تعالت أصوات المحتجين مرة أخرى ووجهوا الانتقادات للمجلس العسكري بعد أن رأوا أنه يماطل في تسليم السلطة. ''صدام'' وقالت الفاينانشيال تايمز إن الحالة المتردية للبلاد تحت حكم المجلس العسكري وتدهور الاقتصاد دفعت الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الانتخابات وتحقيق نقطة تحول في تاريخ البلاد يراها البعض بمثابة بداية الاستقرار. وأشارت الصحيفة إلى حصول حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على 36 في المائة من الأصوات تلاه حزب النور السلفي ما يعني أن الحزبين حصلا سويا على حوالي ربع أصوات الناخبين وهو ما أثار دهشة المراقبين. وترى الصحيفة أن الصدام قادم لا محالة بين قادة المجلس العسكري وبين حزب الحرية والعدالة الذي فضل انتظار الوقت والمكان المناسبين للمواجهة. ووفقا للصحيفة فإن الحزب يحتاج إلى مظلة شرعية لمواجهة الجيش فإذا خرج المحتجون إلى ميدان التحرير لاحقا تحت قيادة نواب في البرلمان منتخبين من قبل الشعب سيكون لهذه الاحتجاجات صدى أكبر''.
