قادت عمليات شراء من المستثمرين المصريين والعرب مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع لدى إغلاق تعاملات الأربعاء وسط تفاؤل من المستثمرين بقبول القوى السياسية والأحزاب لخطاب المشير الذى حدد جدولا زمنيا لنقل السلطة.. فيما تجاهلت السوق استمرار اعتصامات بعض المتظاهرين في ميدان التحرير والاشتباكات بينهم وبين قوات الأمن في شارع محمد محمود. وعلى صعيد المؤشرات، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 11ر1% ليصل إلى 42ر3717 نقطة، ومؤشر (إيجي إكس 20-محدد الأوزان) بنسبة 37ر1% ليصل إلى 54ر3982 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 85ر3% مسجلا 17ر408 نقطة، ومؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنحو 63ر2% ليصل إلى 02ر646 نقطة. وبلغ حجم التداول الكلي في البورصة المصرية اليوم نحو 375ر1 مليار جنيه تضمنت صفقة بقيمة 114ر1 مليار جنيه في سوق السندات بنظام المتعاملين الرئيسيين، واسترد رأس مال السوق اليوم نحو 8ر3 مليار جنيه من خسائر ليبلغ 7ر294 مليار جنيه مقابل 9ر290 مليار جنيه أمس. وقال وسطاء بالسوق ''إن التصريحات التي أعلنها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بثت حالة من الطمأنينة لدى بعض القوى السياسية في إتمام عملية نقل السلطة قبل نهاية منتصف العام المقبل وهو ما يعطي مؤشرا إيجابيا لمستقبل مصر على المدى المتوسط وهو ما شجع المستثمرين للقيام بعمليات شراء بهدف الاحتفاظ بالأسهم حتى الانتهاء من الفترة الانتقالية''. وقالت مروة حامد محللة أسواق المال ''إن قيام الجيش المصري بالنزول إلى شارع محمد محمود في محاولة لتهدئة الأوضاع والفصل بين قوات الشرطة والمتظاهرين قلل من حالة المخاوف لدى المستثمرين من أن تطول فترة الاضطرابات في منطقة وسط القاهرة''. وأشارت إلى أن أسهم القطاع المصرفي بقيادة البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال شهدت عمليات شراء قوية مؤسسية من المستثمرين العرب والمصريين وساعدت في تعافى مؤشرات السوق الرئيسية. ولفتت إلى أن أسهم القطاع العقاري شهدت أيضا إقبالا ملحوظا من المستثمرين على خلفية حكم القضاء الإدارى أمس بصحة عقد بيع أرض مشروع مدينتى لتنتعش أسهم مجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز للتعمير وعامر جروب والتى تواجه مشكلات قضائية مماثلة. كما شهدت العديد من أسهم المضاربات والشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعات كبيرة اليوم لتعوض جزء من خسائرها التى منيت بها في الجلسات العشر الماضية. وكان رئيس البورصة المصرية قد صرح صباح اليوم بأنه لا نية لتطبيق إجراءات استثنائية جديدة على التعاملات بالبورصة والاكتفاء بالإجراءات المطبقة منذ مارس الماضي.
