حذرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، المجلس العسكري، من اقتراب ما أسمته بنفاذ الرصيد المسموح به؛ لعدم مناشدة المجتمع الدولي لاستصدار قرار من الاممالمتحدة إما لإدانة العنف الممنهج ضد المدنيين في مصر او حماية المدنيين من عنف الأجهزة الأمنية الحكومية - حسب وصف بيانها-. ودعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي إلى تفويض الدكتور محمد البرادعي، والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية، بتشكيل حكومة انقاذ وطني والتحاور مع المجلس العسكري. ودشنت الجبهة الحرة حملة أطلقت عليها " البصمة الشعبية"، تهدف إلى جمع تفويضات للبرادعي وأبو الفتوح. وقالت الجبهة في بيان لها إن الحكومة المستقيلة قد فقدت شرعيتها منذ سقوط أول قطرة دماء ذكية يوم 19 نوفمبر - حسب وصف البيان - ، وقالت الجبهة إن المعلومات التي نشرت حول رفض المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاستقالة الحكومة هي مضيعة للوقت ومحاولة يائسة لتشتيت نظر الثوار ومحاصرة مطالبهم من نقل السلطة للمدنيين إلى إقالة الحكومة. وأشارت الجبهة الحرة إلى أن قانون افساد الحياة السياسية المزمع اصداره من المجلس العسكري يعد محاولة يائسة لتبييض ماء الوجه، واعتبرته بمثابة الرشوة السياسية غير مقبولة للرأي العام الثائر ضد ما اسمته بإدراتهم الفاشلة للمرحلة الانتقالية. اقرأ أيضًا: الجارديان: على المجلس العسكري أن يدرك أن اللعبة انتهت