أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى أنها ستشارك فى فعاليات مليونية "الإنقاذ الوطني" ببدء حملة للبصمة الشعبية في كافة الميادين من اجل تفويض الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح لتشكيل حكومة الانقاذ الوطني وكذلك التحاور مع المجلس العسكري. وأعلنت رفضها للحوار مع المجلس العسكري ، وناشدت كل القوى السياسية بمقاطعة الحوار مع "العسكري" حتى يتم تشكيل الحكومة. وأكدت "الجبهة" رفضها لاستقالة الحكومة ووصفتها بأنها فقدت شرعيتها منذ أول قطرة دماء ذكية يوم 19 نوفمبر، كما أن المعلومات التي نشرت حول رفض المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاستقالة الحكومة هي مضيعة للوقت ومحاولة يائسة لتشتيت الثوار ومحاصرة مطالبهم من نقل السلطة للمدنيين الى اقالة الحكومة . ورأت الجبهة الحرة أن قانون افساد الحياة السياسية المزمع اصداره من المجلس العسكري يعد محاولة يائسة لتبييض ماء الوجه ورشوة سياسية غير مقبولة للرأي العام الثائر ضد ادارتهم الفاشلة للمرحلة الانتقالية.