قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حجز الدعوى التي أقامتها إحدى مذيعات القناة الخامسة مطالبة فيها بإلغاء قرار وزير الإعلام بمنعها من الظهور على شاشة التليفزيون لارتدائها الحجاب وتعويضها بمبلغ مليون جنيه ، للنطق بالحكم بجلسة 27 نوفمبر الجاري . وتعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا . كانت المذيعة أقامت دعوى عام 2008 أوضحت فيها أنها فوجئت بصدور قرار بمنعها من الظهور على شاشة القناة الخامسة لارتدائها الحجاب ، كما أوضحت أن القرار مخالف لأحكام القانون وأنها حرصت على ارتداء ما فرضه الشرع عليها وأن الحجاب لا يعني مخالفتها لنظام وقواعد عملها. وطالبت المذيعة بتعويضها بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها نتيجة منعها من الظهور على الشاشة.