الامم المتحدة تضغط على الصومال لاجراء انتخابات واصلاحات

حث مبعوث خاص للامم المتحدة الصومال على اجراء انتخابات للتمهيد لنهاية لحكومته الانتقالية لكن لم يتضح كيف يمكن اجراء مثل هذه الانتخابات في البلد الذي تمزقه الحرب.
والصومال -الذي كثيرا ما يصنف على انه من الدول الفاشلة في العالم- بلا حكومة مركزية فعالة منذ الاطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري في 1991 .
والبلد منهمك في حرب ضد متمردي حركة الشباب الذين لهم صلات بالقاعدة ويسعون للاطاحة بحكومته التي يدعمها الغرب كما تنتشر اعمال القرصنة قبالة ساحله.
وطلب اوجستين ماهيجا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة من الزعماء الصوماليين اجراء انتخابات بحلول اغسطس اب هذا العام وهو موعد انتهاء فترة ولاية الحكومة الانتقالية وفقا لتفويض من الامم المتحدة.
وفي اعقاب اجتماع عقد في العاصمة الكينية نيروبي على مدى يومين لبحث اصلاحات سياسية والامن في البلد الواقع في القرن الافريقي اقترح ماهيجا ان تجرى انتخابات لاختيار رئيس للبلاد ورئيس للبرلمان بحلول اغسطس.
وهناك خلافات بين الامم المتحدة ومجلس الوزراء الانتقالي في الصومال الذي مدد فترة ولايته حتى اغسطس 2012 قائلا انه يريد ضمان الاستمرارية لقتاله ضد المتمردين.
ومدد البرلمان الصومالي ايضا فترة ولايته ثلاث سنوات.
واختلفت الامم المتحدة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بشان تنظيم المؤتمر مع قول السلطات الصومالية انه كان ينبغي ان يعقد في الصومال.
ولم يرسل الصومال ممثلا له الي الاجتماع الاستشاري قائلا انه لم يكن له دور بشان بنود جدول الاعمال.
وقال ماهيجا ان الاجتماع اقترح تمديد التفوض للبرلمان لفترة مدتها عامان لتمكينه من اتمام المهام الاساسية بما في ذلك الاستعدادات لانتخابات عامة.
واضاف ان اجتماعا للمتابعة ينبغي أن يعقد في الصومال.
"هذا الاجتماع هو البداية لعملية.... ينبغي ان نجتمع مرة اخرى قريبا. من المقترح ان الاجتماع القادم ينبغي ان يعقد في الصومال. ونأمل بان يكون في المرة القادمة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية."
وقالت الحكومة الصومالية ان مشاركة رئيس البرلمان في الاجتماع كانت ضد رغبة المجلس نفسه.
وحضرت الاجتماع بعض السلطات الاقليمية في الصومال وايضا الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
وينص اتفاق تم التوصل اليه في 2009 على أن ينتهي التفويض للحكومة الصومالية والبرلمان في العشرين من اغسطس هذا العام ومن المفترض ان يتم بحلول ذلك الموعد سن دستور جديد واجراء انتخابات. ولم يحدث هذا حتى الان.