القاهرة - لا توجد فترة مماثلة فى التاريخ المصرى، فترة مليئة بالأمل والتوقعات، تقابلها مخاطر شديدة بالنسبة للأداء الاقتصادى. وأكثر ما أخشاه هو التصادم بين التوقعات والنتائج الفعلية. علينا كلنا أن نقوم بعمل دءوب حتى لا يحدث هذا التصادم، والحلول موجودة لكنها تتطلب مصارحة وتضحيات من الكل، وقيادة جريئة لعملية التحول، بهذه العبارة بدأ أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة (CCAP)حواره مع الشروق حول التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير، والحلول المقترحة لأزماته، فى ضوء خبرة الرجل الطويلة فى المؤسسات المالية، وارتباط المؤسسة التى يرأسها بمجالات متنوعة من الاستثمار الصناعى والزراعى والخدمى. يرى هيكل أن البطالة ستكون أصعب المشكلات التى ستواجه مصر فى الفترة المقبلة، لأن هناك ما يتراوح بين 2 إلى 3.5 مليون فرد سيضافون لطابور العاطلين القائم بالفعل، سواء بسبب العمالة المصرية العائدة من ليبيا أو العمالة التى يتم تسريحها من بعض المنشآت العاملة فى مصر، التى ستتجه لتسريح العمال لضغط تكاليفها مع تراجع النشاط فى الفترة المقبلة، بالإضافة للداخلين الجدد لسوق العمل من خريجى 2011. الوضع الاقتصادى لو تدهور سيؤثر بالضرورة على السياسة كما يقول رئيس مجموعة القلعة، محذرا من الضغط الذى يمارسه الكثيرون حاليا من خلال المطالب الفئوية التى تتصاعد، لأن الناس يرون فى اللحظة الراهنة «فرصة»، بينما بعض هذه المطالب هى انعكاس لمشاكل متراكمة تحتاج إلى وقت ليتم حلها، خاصة فى ظل عجز مرتفع للغاية فى الموازنة العامة للدولة، ومن جهة أخرى فإن تراجع الأوضاع الاقتصادية قد يؤدى فى النهاية إلى سخط الناس على الثورة. ويجب أن يعرف الجميع أننا إذا تصرفنا بالشكل الصحيح فى هذه الأزمة فسوف نصبح مثل تركيا خلال 10 سنوات، أما إذا تصرفنا خطأ فمن الممكن أن نصير مثل باكستان بعد سنة، هكذا يرى أحمد هيكل الوضع الآن، مشيرا إلى أن مصر فى حاجة ملحة لتقليل عجز الموازنة بأسرع وقت ممكن، إننا نعيش بالديون، التى وصلت قيمتها إلى 1300 مليار جنيه، وستزيد 150 مليارا إضافية نتيجة التراجع المنتظر فى إيرادات الدولة السنة القادمة، وسيصل الدين إلى أكثر من 12% من دخلنا القومى ولابد أن ينزل إلى 7% بسرعة. وأولويات الإنفاق خلال العشرين عاما الماضية كانت خاطئة، ننفق على دعم الطاقة وأغلبه موجه للأغنياء، ولا ينفق على التعليم، وأنفق على خدمة الدين ولا ينفق على الاستثمار يقول أحمد هيكل مشيرا إلى أن تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات المباشرة فى الفترة المقبلة، مع تزايد نفقات استيراد الغذاء والبترول نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية، سيمثل ضغطا كبيرا على قيمة الجنيه المصرى، مما سيرفع كل الأسعار داخل البلد، يعنى الفقير سيزيد فقرا. ويرى هيكل أن هناك تراكمات من المشاكل لم يسع أحد لحلها من قبل، «فقد تم تبريدها ثم تجميدها، وهى الآن تتطلب مواجهة لأن تسكينها لم يعد ممكنا»، بالإضافة لتداعيات الثورة وما رتبته من وضع متأزم، مشيرا إلى ستة ملفات رئيسية يجب أن تكون الأولى بالرعاية من جانب الحكومة خلال الفترة المقبلة، تتعلق بملف موازنة الدولة والتنمية والاستثمار، وملفات الطاقة، والمياه، والتعليم، والبيئة، والصحة. ويؤكد هيكل أنه متفائل بأنه سيتم اتخاذ القرارات الصحيحة، فالشعب كبر بعد 25 يناير، ويجب أن نقول له كل الحقائق. سوف ندخل لعمل عملية جراحية لإزالة الزائدة قبل أن تنفجر، وإلا للأسف سوف نضطر للتعامل مع آثار الانفجار. هناك فرصة لتحقيق طفرة اقتصادية فى مصر خلال السنوات المقبلة، كما يؤكد أحمد هيكل، لأنها بلد تمتلك موقعا بديعا للاستثمار، فهى سوق سيبلغ تعداد سكانه نحو 120 مليون نسمة فى 2030، وهى مدخل للاسواق العربية والأفريقية، ولكن المدى الزمنى الذى يمكن أن تتحقق فيه هذه الطفرة يصعب تحديده، لأنه يعتمد على شكل الحكم الذى سيتضح خلال الفترة المقبلة، من سيكون الرئيس ونوعية البرلمان الذى سيفرزه النظام. إلا أن هناك فترة لن تدخل فيها أى استثمارات جديدة للبلد، ستستمر لمدة عام على الأقل فى تقدير هيكل. ويرى أحمد هيكل أن هناك عددا من المشكلات تساهم فى إيجاد مناخ غير مشجع على الاستثمار أولها الأسلوب الذى تتم به معالجة قضية الفساد، فقد «شهدت الفترة الماضية حالات فساد واضحة، بالإضافة إلى عمليات إفساد لعدد من الناس فى مصر، ولكن هذا العدد محدود، لا يزيد على مائة شخص. بينما هناك عدد كبير من الشرفاء». ويقول هيكل إن القلعة لم تتأثر بهذه الأجواء، «ليس لنا علاقة بالسياسة من زمان، وهذا كان اختيارا صعبا لكننا نكسب منه الكثير الآن»، موضحا أنه لم يكن من اعضاء الحزب الوطنى، ولم يتبرع له، كما لم تشتر مجموعة القلعة أيا من شركاتها من الحكومة، أو أى أراض زراعية او عقارية، كما «لم يقابل أى من اعضاء اللجنة التنفيذية للقلعة الرئيس السابق، رغم أننا واحد من أكبر 3 مستثمرين فى مصر، وكان آخر لقاء لى مع السيد جمال مبارك منذ 11 عاما. هذه السياسة كانت ثابتة، وحمتنا خلال هذه الفترة». لكن «ما يحدث حاليا لمسئولين سابقين سيجعل أى شخص يتولى منصبا فى الوزارات المقبلة غير قادر على توقيع قرار واحد»، يقول هيكل مشيرا إلى أن تجربة رجال الأعمال فى الوزارة أثبتت فشلها على أى الأحوال، لكن «من سرق يجب أن يعاقب ويُسجن، أما من اجتهد وأخطأ «نقول له شكرًا». ومن جهة أخرى فإن الإعلام يسبب مشكلة كما يقول هيكل مشيرا إلى الحملات الإعلامية خلال الأسابيع الماضية ضد من اتخذ القضاء ضدهم إجراءات احترازية، مثل تجميد الأموال، التى طالت عددا كبيرا ممن تدور حولهم أى شبهة فساد، التى أصابت رجال الأعمال بالخوف، فى رأيه، خاصة أن بعض المتهمين كانوا على عداء صريح مع النظام السابق، وهو ما يعنى أن «الكل معرض لتشويه السمعة». فى مثل هذه الأجواء من الصعب على المستثمرين المصريين أن يبدأوا مشروعات جديدة، والأجانب فى جميع الأحوال لن يعودوا إلى السوق المصرية لعمل استثمارات مباشرة قبل أن تتضح الصورة تماما، وتتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتستقر الأوضاع، تبعا لأحمد هيكل. أما المشروعات التى بدأ العمل على تنفيذها فى السوق المصرية قبل التطورات الأخيرة فستستكمل، فى تقدير هيكل، «نحن فى القلعة على سبيل المثال سنستكمل المشروعات التى بدأناها بالفعل، منها 3 مصانع ستفتتح العام الحالى، ومصنعان يفتتحان العام المقبل، بالإضافة لمعمل تكرير مسطرد، الذى أنفقنا عليه بالفعل 320 مليون دولار من ميزانية تبلغ 3.7 مليار دولار، وبالتالى سنستكمله». سينعكس توقف تأسيس المشروعات على البطالة، لأنه لن يتم إيجاد فرص عمل جديدة فى القطاع الخاص، بينما الحكومة لن تستثمر، كما يقول هيكل، لأنها ببساطة ليس لديها فائض لتستثمره، إنما «بالكاد تنفق على الجيش والشرطة والصحة والتعليم وخدمة الدين». بينما هناك على الجانب الآخر داخلون جدد لسوق العمل، فضلا عن العائدين من ليبيا، والمسرّحين من بعض الشركات، بالإضافة إلى العاطلين من الأصل عن العمل، بحيث لن يجد نحو 5 ملايين شخص خلال العام الحالى مصدرا للرزق، وفقا لتقدير رئيس مجموعة القلعة، التى يعمل بها نحو 42 ألفا من العمال والموظفين. وقد بلغ عدد المتعطلين عن العمل حتى الربع الأخير من العام الماضى 2.3 مليون مصرى، طبقا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ترتفع التقديرات غير الرسمية لضعف هذا الرقم على الأقل. وتزيد مخاطر البطالة وانعكاساتها الاجتماعية والسياسية مع التوقعات بزيادة معدلات ارتفاع الأسعار، نتيجة لضعف الجنيه من جانب وارتفاع أسعار الحبوب ومشتقات البترول عالميا من جانب آخر. مما يرفع معدلات التضخم إلى 18? خلال العام المقبل، فى تقدير هيكل. ويعبر أحمد هيكل عن قلقه من الانعكاسات السياسية لهذا التباطؤ الاقتصادى المتوقع «أخشى أن تساء معاملة ثوار التحرير ويتهمون بالتسبب فى زيادة البطالة فى نهاية الأمر»، موضحا أن اتجاهات التصويت فى الانتخابات الأمريكية وصعود وسقوط الحكومات تتحكم فيه بالأساس بيانات البطالة وغيرها من المؤشرات التى تعكس أحوال المواطنين. «أنا قابلت أناسا من ائتلاف الثورة، وقلت لهم عندما يتدخلون ميدان التحرير بعد 6 أشهر، الناس هتتخانق معاكم، وستكونون مظلومين». ويعتبر هيكل أن إعانة البطالة طريقة ممتازة لوضع حد أدنى للحياة الحرة الكريمة، مؤكدا ضرورة دراسة تطبيقها فى مصر لما لها من آثار إيجابية أيضا على الوضع الأمنى، لأنها تحمى من أى انفلات ناتج عن غضب الناس من عدم توافر مورد رزق. لكن مشكلة تطبيق هذا النظام تكمن فى إنه «باستثناء الرقم القومى ليس هناك الحد الأدنى من البنية الأساسية المعلوماتية. فمثلا كيف نتحقق فعلا من أن المتقدمين للإعانة يعانون فعلا من البطالة. وماذا يحدث لو تقدم للبرنامج عشرة ملايين شخص؟ ويقترح هيكل أن يتم إعداد برنامج سريع لربط قواعد البيانات المختلفة، حتى يتسنى وضع برامج موجهة لدعم غير القادرين بشكل عام، مقدرا أن ذلك سوف يستغرق سنتين على الأقل. يتوقع رئيس مجموعة القلعة أن يحدث انكماش اقتصادى خلال العام المالى المقبل، يوليو 2011 يونيو 2012، لذلك يرى ضرورة لعمل برنامج سريع لتنشيط الاقتصاد حتى يتجاوز هذا الانكماش. ويعتمد التنشيط المطلوب على بعض البرامج الناجحة القائمة بالفعل مثل دعم الصادرات، وبرنامج إحلال التاكسى، بالإضافة للتركيز على الصناعات كثيفة العمالة ودعم المشروعات متناهية الصغر. ويدعو هيكل لتحفيز الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وصناعة السينما، مشيرا إلى وجود قطاعات تكاد تكون غير مستغلة فى مصر رغم أنها كثيفة العمالة، مثل التعدين، وهو أكبر مشغل للعمال فى دولة مثل أستراليا على سبيل المثال، تبعا لأحمد هيكل، الذى يرى أن تبعية هذا القطاع لوزارة البترول ساهمت فى خنقه، مناديا بضرورة فصله عنها، وحل مشكلات القطاع كذلك مع الجهات السيادية. ومن جهة أخرى فقد بدأت مصر فى تلقى عروض للمساعدات المالية من جانب دول الخليج، ورغم أنها قد تمثل جزءا من الحل إلا أنه «لا يمكن أن نضعها فى حساباتنا فى تقييم الموقف الاقتصادى، إلا إذا تم تقديمها بالفعل»، كما يقول هيكل مشيرا إلى أن الشكل المضمون لتدفق الأموال من الدول العربية الراغبة فى المساعدة، هو جذبها إلى استثمارات تعود عليها بالربح بدلا من المعونات التى قد تمنحها أو لا، «فيمكن أن نسوّق لمشروع إنشاء محطة كهرباء مثلا بتكلفة مليار دولار، مقابل حصول الصندوق السيادى السعودى أو الإماراتى أو القطرى على نسبة من أسهمها، مما يشجعه على ضخ الأموال، وأن نقوم بتجديد شبكة الأنابيب التى تنقل المواد البترولية فى أنحاء مصر، من خلال طرح حصة من الشركة المشغلة لتلك الشبكة فى البورصة، لتمويل هذا المشروع». أما بالنسبة للمطالب التى ارتفعت بعد الثورة بالعودة لنظام الضرائب التصاعدية، باعتباره أحد وسائل توفير الموارد للدولة من جهة، وكوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى يعتبر هيكل أن فرض ضرائب تصاعدية فى المرحلة المقبلة قد يكون مفيدا فى تحقيق درجة أكبر من العدالة الاجتماعية، «وأنا مع فرضها لأن هذا يرسل إشارة واضحة للمجتمع»، لكن المشكلة أن حصيلتها لن تتعدى 2 مليار جنيه على الأكثر، بينما تكلفة تطبيقها سوف تزيد على ذلك، فى رأيه. ويؤيد أحمد هيكل فرض ضرائب على الاستهلاك مثل ضرائب المبيعات والضرائب على السيارات الكبيرة، معتبرا أن الضريبة العقارية هى جيد جدا لتحقيق العدالة الاجتماعية، «من لديهم عقارات غالية عليهم أن يدفعوا عليها ضرائب عالية، وهو نظام مطبق فى العالم، ولم أستطع فهم المعارضة على القانون». يعتبر ملف دعم الطاقة فى مصر أحد الملفات التى ينبغى حسمها بسرعة، فى رأى أحمد هيكل، خاصة مع ارتفاع تكلفة هذا الدعم نتيجة للزيادة فى أسعار البترول العالمية، حيث بلغت القيمة الشهرية لاستيراد الطاقة نحو مليار دولار، كما يوضح رئيس مجموعة القلعة، معتبرا أن عدم البدء فى حل مشكلة دعم الطاقة خلال ستة اشهر من الآن ستؤدى لأزمة حقيقية، «الحكومة ستضطر لرفع الأسعار أو طبع النقود وكلتا الخطوتين ستهبطان بقيمة الجنيه». «لازم قطاع البترول يدخل فلوس للبلد زى زمان. إن الله يمنحنا كل عام نحو 250 مليون برميل بترول، و1.6 مليار قدم مكعب، ثمنها بالسعر العالمى الآن نحو 30 مليار دولار، نعطى منها للشريك نحو 30%، ويتبقى 21 مليار دولار من المفترض أن تدخل الخزينة، لكنها توجه لتغطية جزء من الدعم، الذى يذهب فى النهاية لغير مستحقيه»، كما يقول هيكل. و تصل قيمة الدعم النقدى للمواد البترولية فى ميزانية 2010/2011 نحو 12 مليار دولار (67.7 مليار جنيه)، تبعا لبيانات وزارة المالية، ومن المنتظر أن تزيد هذه القيمة بنهاية العام نتيجة للارتفاعات المتتالية فى أسعار البترول العالمية. «هذا معناه إن دعم الفرصة البديلة للمنتجات البترولية بالإضافة إلى الدعم النقدى قيمتهما الفعلية 31 مليار دولار تباع ب7 مليار دولار وهو إجمالى إيرادات الهيئة»، تبعًا لهيكل. ويتطلب حل مشكلة الطاقة عدة خطوات أولاها حسم مسألة دعم البوتاجاز سواء بتوزيع الأنابيب على بطاقات التموين أو بتحويله إلى دعم نقدى، كما يطالب معظم خبراء الطاقة والاقتصاد خلال السنوات الأخيرة. ويوضح أحمد هيكل أن إجمالى استهلاك البوتاجاز فى مصر يصل إلى 4 ملايين طن سنويا موزعة على 400 مليون أنبوبة، فإذا كانت العائلة الواحدة تستهلك نحو 1,5 أنبوبة شهريا، وعدد العائلات المستحقة للدعم 15 مليون أسرة على أقصى تقدير، فهذا يعنى إن الاستهلاك لن يتجاوز 270 مليون أنبوبة، وبالتالى هناك إهدار لنحو 130 مليون أنبوبة فى الوقت الحالى، تذهب لتدفئة عنابر تربية الدجاج وقمائن الطوب ومحال الأكل، «لو توقف هذا الهدر سيوفر نحو 7 مليارات جنيه سنويا». ومن جانب آخر يساهم الإسراع فى توصيل الغاز للمنازل فى تقليص الاعتماد على البوتاجاز. أما السولار (الديزل)، الذى تعتمد عليه حركة النقل البرى بشكل كبير فى مصر بالإضافة لعدد من الاستخدامات الأخرى فهو «المشكلة الكبرى»، ويجب أن يتم رفع الدعم عنه تدريجيا على مدى 10سنوات، كما يرى هيكل، لتأثيره غير المباشر على أسعار العديد من السلع، خاصة أن الدولة تستورد نصف احتياجاتها من السولار، وتبلغ قيمة دعمه الآن 5 مليارات دولار سنويا. وإذا تم تحريك سعر السولار يمكن بعد ذلك رفع سعر المازوت، الذى يستخدم فى الكثير من الصناعات. ومن جهة أخرى فإن حل أزمة الطاقة يتطلب السماح باستيراد الغاز الطبيعى، كما يقول رئيس مجموعة القلعة، مشيرا إلى قرار تصدير الغاز كان خاطئا لأن هناك احتياجا متزايدا له فى السوق المحلية، يجب تشكيل لجنة قانونية لبحث كيفية وقف تصدير الغاز أو تقليل كمياته لان عقود التصدير إسرائيل أو الأردن أو اسبانيا تنطوى على غبن شديد لحقوق مصر، لكن المهم هو تلبية الاحتياجات المحلية فى الفترة المقبلة. ومحطات الكهرباء مثلا ليس لديها ما يكفى من الغاز فتلجأ للمازوت مما يحملها تكلفة أعلى بكثير لأن الوحدة الحرارية بريطانية من الغاز تتكلف نحو 4 دولار مقابل 13,5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية من المازوت. لازم نبطل نستخدم المازوت فى استخدامات ممكن معها استخدام الغاز». كما أن هناك العديد من المصانع التى تريد أن تبدأ العمل لكن عدم توافر احتياجاتها من الغاز يعطلها، ومنها 3 مصانع تابعة للقلعة على سبيل المثال من المفترض أن تبدأ العمل بنهاية العام وليس لديها الغاز اللازم للتشغيل، ويقول أحمد هيكل «قدمت طلبا لسامح فهمى، وزير البترول السابق، العام الماضى لاستيراد الغاز الطبيعى، فقال لى كيف أصدر الغاز بسعر وأستورده بسعر أعلى. المشكلة إنك بتغطى خطأ بخطأ أكبر». ويعتبر تحديث منظومة تكرير البترول وشبكات النقل الخاصة بمنتجاته من أوليات الإصلاح المطلوبة فى ملف الطاقة كما يرى هيكل، فمعامل التكرير العاملة فى مصر فى معظمها تعتمد على تكنولوجيا قديمة وبالتالى تخسر خسائر كبيرة تغطى عن طريق منح شركات التكرير فئة تكرير وبالتالى هى بتكسب على الورق، وتنتج منتجات غير مطابقة للمواصفات العالمية ومحملة بكميات هائلة من الكبريت والرصاص، مما يضر بشكل كبير بالبيئة، باستثناء معمل ميدور، مع تحفظى على الطريقة التى تأسست بها الشركة سواء بدخول إسرائيليين أو ما تم بعد ذلك، لكن هذا لا ينفى انه المعمل الوحيد الذى ينتج منتجات مطابقة للمواصفات الأوروبية». لذلك فهناك احتياج لشبكة حديثة من مصافى البترول، كما يؤكد هيكل مشيرا إلى أن المعامل الحديثة مثل معمل مسطرد، الذى تبنيه الشركة المصرية للتكريرالتابعة للقلعة، يحجز نحو 93 ألف طن كبريت و500 ألف طن كربون ويحولها إلى صورة صلبة بدلا من انبعاثها فى الهواء كما هو الحال فى المعامل القديمة، وبذلك «يوفر 4.4 مليون طن منتجات بترولية فى وسط القاهرة بدل استيرادها، وهذا يوفر 300 مليون دولار سنويًا للدولة، طبقًا لدراسات هيئة البترول، وانتاج منتج نظيف. وبالإضافة للمكسب الاقتصادى فإن المكسب البيئى كبير، الناس هتبطل تشم كبريت. لويه ماحدش بيسأل لما بنمشى فى أوروبا فى الشارع بنشم هواء نظيف ولما بنمشى فى مصر بنتخنق، من فضلكم افصلوا الانتخابات عن الاستثمار، الشعب عايز حقه فى العمل والهوا النظيف. أما شبكة نقل المواد البترولية فيعتبرها هيكل قنبلة موقوتة، لأنها شبكة متهالكة أنشئت منذ سنوات بعيدة، وبنيت على أجزاء منها أحياء عشوائية، ويهدد بقاؤها على حالها بكارثة حقيقية لأنه لو حدث بها كسر، وهو ما سيحدث فى وقت ما نظرا لتهالكها، سنضطر إلى نقل المواد البترولية عن طريق الشاحنات بدلا من خطوط الأنابيب، «هل يمكن تصور المشكلة المرورية الناتجة عن نقل 25 مليون طن منتجات بترولية عن طريق الشاحنات؟». وأخيرا فإن استمرار دعم الطاقة يهدر فرص الاستفادة من الطاقة البديلة وكل ما يرتبط بها من فرص للاستثمار تتيح المزيد من فرص العمل، كما يقول رئيس مجموعة القلعة لأن الدعم يجعل مصادر الطاقة التقليدية أرخص من غيرها. «فصناعة إعادة تدوير المخلفات واستخدامها فى توليد الطاقة البديلة مثلا ستصبح مربحة لو تم رفع الدعم عن المنتجات البترولية، «لو شركات الأسمنت تحصل على المازوت بألف جنيه للطن، بينما سعره العالمى 2600 جنيه، لماذا ستلجأ للطاقة البديلة، لكن لو تم رفع سعر طن المازوت إلى 2000 جنيه، سنتخلص نهائيا من مشكلة القمامة فى مصر». ومن جهة اخرى فإن استخدام وسائل النقل التى لا تعتمد بشكل كبير على الطاقة البترولية، مثل السكك الحديدية والنقل النهرى، سيزيد مع ارتفاع تكلفة النقل البرى بعد الرفع التدريجى للدعم، وهو سينعكس إيجابا على البيئة نظرا لأن تلك الوسائل أقل تلويثا لها، كما أنه سيوجد المزيد من مجالات الاستثمار.
