أعلن الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى ال خليفة ولي عهد البحرين التزامه بالاصلاح لكنه حذر من انه لا تساهل مع من يحاولون تقسيم المملكة. وشهدت البحرين اسابيع من الاحتجاجات تصدت لها السلطات بحملة أمنية شديدة. وقال الشيخ سلمان الذي يعتبر اصلاحيا معتدلا في الاسرة السنية الحاكمة لتلفزيون البحرين ليل الخميس ان المملكة ملتزمة بالاصلاح لكنه قال ان الاضطرابات عقب اسابيع من المظاهرات تصاعدت الى درجة توجب معها تدخل قوات الامن. واستطرد انه في هذه اللحظة الحاسمة من التطورات في البلاد سيتمسك بشدة بمبدأ عدم التساهل مع اي شخص يحاول تقسيم المجتمع البحريني الى نصفين. وفي مارس اذار أعلن حكام البحرين الاحكام العرفية ونشروا قوات الامن وطلبوا قوات من دول خليجية مجاورة يحكمها السنة من بينها المملكة العربية السعودية لفض الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي قادها في الاغلب الشيعة الذين يشكلون اغلبية في البحرين. وأذهلت الحملة الاغلبية الشيعية واغضبت ايران القوة الشيعية غير العربية القريبة التي لا يفصلها عن منطقة الخليج العربية سوى مياه الخليج. ومنذ بدء الحملة الامنية شكا اعضاء من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وعدد كبير من السكان الشيعة من اختفاء عشرات المواطنين خلال المرور عبر نقاط تفتيش اقيمت في شتى انحاء العاصمة المنامة تديرها قوات ملثمة. وهم يقولون ان مئات الاشخاص منهم سياسيون ونشطاء وأطباء متعاطفون مع المحتجين اعتقلوا وان بضع مئات من العمال غالبيتهم من الشيعة فصلوا من اعمالهم. وقال محللون ومصادر سياسية ان ولي عهد البحرين خسر معركة مع المتشددين داخل أسرته لاتاحة الوقت لبدء محادثات مع المعارضة بدلا من استخدام القوة العسكرية وان أصوات المتشددين من جانب الاسرة الحاكمة والمعارضة على السواء غطت على أصوات المعتدلين. وفي خطاب يوم الخميس أعلن ولي عهد البحرين انه مازال ملتزما بالاصلاح وانه لن يدخر وسعا في المشاركة في دفع الاصلاح قدما. وشكا شيعة وهم يشكلون 60 في المئة من تعداد البحرين من التفرقة ضدهم في فرص العمل والخدمات. وهم يطالبون بتمثيل أفضل وملكية دستورية لكن المتشددين منهم طالبوا بالاطاحة بالملكية وهو ما أثار قلق الاقلية السنية. وشجبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان يوم الجمعة ما وصفته بعمليات الاحتجاز التعسفي وقالت ان المحتجزين المفرج عنهم تحدثوا في لقاءات عن التعرض للضرب وانتهاكات. وطالبت المنظمة التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا حكومة البحرين بالكشف عن أسماء المحتجزين وتقديم اسباب لاحتجازهم. وقال جو ستورك نائب مدير هيومان رايس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط " الاحكام العرفية لا تعطي السلطات حرية لتدوس على حقوق الانسان الاساسية. "البحرين خلقت حالة من الخوف لا حالة من الامان."
