الجريدة- أعلن ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة على تلفزيون البحرين مساء أمس الخميس أنه ملتزم بالاصلاح، كما حذر من انه لا تساهل مع من يحاولون تقسيم المملكة. وأضاف الشيخ سلمان -الذي يعتبر اصلاحيا معتدلا في الأسرة السنية الحاكمة- أن المملكة ملتزمة بالاصلاح لكنه قال أن الاضطرابات عقب اسابيع من المظاهرات تصاعدت الى درجة توجب معها تدخل قوات الامن. وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت الاحكام العرفية في مارس الماضي، ونشرت قوات الامن، كما طلبت قوات من دول خليجية مجاورة يحكمها السنة من بينها المملكة العربية السعودية، وذلك لفض الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي قادها في الاغلب الشيعة الذين يشكلون اغلبية في البحرين. وقد شكا اعضاء من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وعدد كبير من السكان الشيعة من اختفاء عشرات المواطنين خلال المرور عبر نقاط تفتيش اقيمت في شتى انحاء العاصمة المنامة تديرها قوات ملثمة، وذلك منذ بدء الحملة الامنية، وانه تم اعتقال مئات المتعاطفون مع المحتجين. وكان الشيعة -الذين يمثلون 60٪ من تعداد البحرين- قد شكو من التفرقة ضدهم في فرص العمل والخدمات. وهم يطالبون بتمثيل أفضل وملكية دستورية لكن المتشددين منهم طالبوا بالاطاحة بالملكية وهو ما أثار قلق الاقلية السنية. وشجبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان يوم الجمعة ما وصفته بعمليات الاحتجاز التعسفي وقالت ان المحتجزين المفرج عنهم تحدثوا في لقاءات عن التعرض للضرب وانتهاكات. وطالبت المنظمة التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا حكومة البحرين بالكشف عن أسماء المحتجزين وتقديم اسباب لاحتجازهم. وقال جو ستورك نائب مدير هيومان رايس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط " الاحكام العرفية لا تعطي السلطات حرية لتدوس على حقوق الانسان الاساسية.