نظمت حملة تطهير وزارة الداخلية من التعذيب بالإسكندرية "مطاردة"، بالتعاون مع جمعية أنصار حقوق الإنسان بالمحافظة وبمشاركة عدد من النشطاء السياسين وقفة احتجاجية أعقبها مؤتمر صحفي، عصر اليوم السبت، أمام مكتبة الإسكندرية، طالبت خلاله بضرورة التحقيق مع ضابط الشرطة عماد عبد الظاهر رئيس مباحث قسم شرطة مينا البصل المتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم (قضية العمادين) لتشابه أحداثها مع قضية عماد الكبير الشهيرة إعلاميا، معلنة رفضها لأي قرار يصدر دون استبعاد الضابط المسؤول عن الواقعة من محافظة الإسكندرية. وقال عماد عبد العظيم، الذي وجه اتهامات لضابط مينا البصل بالتعدي عليه، أنه جري القبض عليه أثناء أداء عمله في قيادة سيارة ميكروباص، حيث أرغمه اثنان من مخبري قسم مينا البصل على النزول من السيارة، بعدها اقتادوه إلى قسم الشرطة، وتعدوا عليه بالضرب بعدما أخبر الضابط المتهم بأن موعد خروجه من السجن تواكب مع محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق. وأضاف "عندما أخبرت الضابط بذلك قام بالتعدي علي، بالضرب بمساعدة اثنين من مخبري القسم، وقام بإيلاج قلم في مؤخرته"، حسب قوله. من جانبها حملت "مطاردة" وزير الداخلية، ومدير أمن الاسكندرية، المسؤولية الكاملة عن تعذيب عبد العظيم وهتك عرضه داخل قسم شرطة مينا البصل وهو ما يمثل "انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، والقانون المصري". وبحسب بيان للحملة فإن تكرار مثل هذه "الجرائم" بعد ثورة 25 يناير يمثل مؤشرا خطيرا، ويؤكد أن وزارة الداخلية لم تتغير، ولم يحدث التطهير المنشود، وهو ما يجعل الحركة تؤكد أن الداخلية لن تتمكن من أداء دورها الأمني بالشكل المطلوب طالما ظل المتهمين بالتعذيب قبل الثورة في مناصبهم. وذكر بيان لجمعية أنصار حقوق الإنسان أن ما تعرض له المواطن عماد عبد العظيم يمثل "جريمة من أبشع الجرائم"، معربة عن إدانتها للواقعة، وطالبت بإجراء تحقيق جدي ونزيه مع المقدم عماد عبد الظاهر، الذي قالت الحركة أنه "تحوم حوله الشبهات في قضية خالد سعيد".
