أعلن البنك الدولي الجمعة أنه سوف يتوقف عن تمويل مشاريع إنتاج زيت النخيل التي تؤدي إلى إزالة الغابات بشكل كبير. وفي بيان أعلنت المنظمة ومقرها واشنطن أنه "بهدف المساهمة في حماية الغابات والتنوع الحيوي ومنع امتداد أشجار النخيل المخصصة لاستخراج الزيوت على المناطق المغطاة بالأحراج بالإضافة إلى أراضي الخث، سوف يولي البنك الدولي أولوية للمبادرات التي تشجع الإنتاج على أراض متدهورة والتي تعمل على تحسين الإنتاجية في المزارع القائمة أساسا". وتأتي هاتان الأولويتان في إطار "استراتيجية" تم اقرارها الخميس، بعد عام على الاستشارات شملت "مجموعة كبيرة من الأطراف المعنية من بينها منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن البيئة وعن الحقوق الاجتماعية، إلى جانب المزارعين والسكان الأصليين والشركات والحكومات". وأكدت إنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي المكلفة شؤون التنمية المستدامة، "وإن لم يكن البنك الدولي طرفا أساسيا في قطاع زيت النخيل، إلا أننا قادرون على المساهمة في دعم التنمية المستدامة لهذا القطاع". يستخدم 6 آلاف مزارع وعامل زراعي في مجال زيت النخيل في العالم. ويستعمل 70% من هذا الإنتاج كزيت للطعام في العائلات الفقيرة في آسيا وإفريقيا، في حين يستخدم 20% منه في صناعة مواد التنظيف ومستحضرات التجميل. بالنسبة إلى منظمة "غرين بيس"، فإن تدهور أراضي الخث وإحراقها في إندونيسيا المنتج الأول عالميا، يؤديان إلى إنتاج 4% من الانبعاثات العالمية السنوية لغازات الدفيئة. وكانت أكبر مجموعة لإنتاج زيت النخيل في البلاد "سينار ماس" قد التزمت في شباط/فبراير الماضي بالحد من توسيع المزارع باتجاه الغابات المحمية وأراضي الخث.
