أفرجت الولاياتالمتحدة عن 17 مليون دولار إضافية من أرصدة ليبيا المجمدة في بنوكها لمساعدة اللاجئين الذين فروا منها بعد اندلاع الاضطرابات فيها، وفقا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. فيما تجاوز عدد هؤلاء النازحين ربع مليون شخص، وذلك وفقا لمنسق دولي للمعونة الإنسانية رفض ذكر اسمه. وبالإفراج عن المبلغ الجديد تبلغ قيمة الأموال التي أفرجت عنها واشنطن لهذا الغرض 47 مليون دولار. وقالت نانسي ليندبورغ المسؤولة في الوكالة إنه سيتم تخصيص 10 ملايين دولار دولار من المبلغ الجديد لتلبية الاحتياجات الفورية للاجئين. كما سيخصص قسم منه لمساعدة التونسيين المتضررين في منطقة الحدود مع ليبيا، الذين تأثروا بسبب انهيار التعاملات التجارية بين البلدين. وقد وصل وفد أمريكي إلى تونس الإثنين لتقييم الاحتياجات الإنسانية في منطقة الحدود. من جهته قال المنسق الدولي إن أكثر من 137,400 قد عبروا الحدود إلى تونس، فيما هرب إلى مصر 107,500 نحو و5400 إلى الجزائر و2200 إلى النيجر. وأضاف أن الأعداد في المخيمات المقامة على الحدود تتزايد، ففي منطقة شوشة على الحدود التونسية يوفر برنامج الغذاء العالمي والهلال الأحمر وجبات يومية لنحو 7 آلاف وسيتضاعف الرقم في الأيام المقبلة. وأوضح المنسق أن هناك ندرة في المعلومات حول التداعيات الإنسانية للثورة داخل المناطق التي تسيطر عليها القوات الليبية، كما أن ثلاثة أرباع البلاد لا تصلها المعونات الإنسانية. وقال إن هناك حاجة ماسة لتقديم المعونة الطبية، خاصة مع ورود تقارير بإغلاق مستشفيات في وقت الناس فيه في أمس الحاجة إلى الرعاية الطبية. وقد اندلعت في تونس اشتباكات في أحد هذه المعسكرات التي تؤوي آلاف العمال الفارين من ليبيا. وأبعدت قوات الأمن التونسية بالقوة المئات من العمال البنغاليين الذين حاولوا الوصول إلى أحد المخازن التابعة لللأمم المتحدة. ويشكو المتظاهرون من عدم حصولهم على ما يكفيهم من الطعام ومن بطء إجراءات إعادتهم إلى بلادهم. وتعرض بعض هؤلاء للضرب من قبل القوات التونسية قبل أن يستتب الأمن ثانية في المخيم. وقد طلبت القوات من الصحفيين الذين شهدوا المواجهات مغادرة المكان.
