رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون الخميس بالاصلاحات الدستورية التي وعد بها العاهل المغربي محمد السادس متعهدة بتقديم كل المساعدة اللازمة للرباط من اجل تطبيق هذه "الاصلاحات الواسعة النطاق". وقالت آشتون ان هذه التعهدات "تستجيب للتطلعات المشروعة للشعب المغربي"، وذلك في بيان مشترك مع ستيفان فولي المفوض الاوروبي المكلف العلاقات مع دول الجوار. واضافت ان التعديلات الدستورية التي اقترحها العاهل المغربي تسير في الاتجاه الذي كان الاتحاد الاوروبي يطالب به من اجل تعزيز العلاقات بين بروكسل والرباط. وتابعت ان "الاتحاد الاوروبي مستعد لدعم جهود المغرب في سبيل تطبيق هذه الاصلاحات الواسعة النطاق". واكدت آشتون ان الاصلاحات التي وعد بها العاهل المغربي هي "تعهد في سبيل مزيد من الديموقراطية" في المغرب. من جهته لفت المفوض الاوروبي الى ان التعديلات الدستورية المقترحة تطال "عناصر اساسية في عملية التحديث مثل اللامركزية واستقلال القضاء والفصل بين السلطات وتعزيز دور الحكومة والمساواة للنساء". كذلك اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان الولاياتالمتحدة ترحب بالاصلاحات التي اعلنها العاهل المغربي محمد السادس الاربعاء، مؤكدة ان هذه التعهدات ستؤدي الى "تطور ديموقراطي". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر ان "الولاياتالمتحدة ترحب باعلان الملك محمد السادس الذي يظهر التزامه بالتطور الديموقراطي من خلال اصلاحات دستورية وقضائية وسياسية". واضاف ان "الولاياتالمتحدة تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا ونحن مستعدون للعمل مع حكومة وشعب المغرب من اجل تحقيق تطلعاتهم الديموقراطية". قد اعلن محمد السادس الاربعاء اصلاحا دستوريا "يقوي مكانة" رئيس الوزراء ويعزز دور البرلمان ويوسع "مجال الحريات الفردية والجماعية". وجاء في خطاب الملك، وهو الاول الذي يلقيه بعد تظاهرات 20 شباط/فبراير للمطالبة ب "اصلاحات سياسية عميقة"، ان رئيس الوزراء سيعين، حسب الدستور الجديد، من "الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها"، ولن يعين بعد الان من قبل الملك.