أمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزارء حكومته فترة لا تتجاوز مائة يوم، لتحسين اداء وزارتهم اثر موجة التظاهرات التي عمت البلاد مطالبة بالخدمات والعمل ومكافحة الفساد وقتل فيها 10 اشخاص في مصادمات مع قوات الامن. وجاء في بيان صادر عن مكتب المالكي انه حدد فترة 100 يوم يجري بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة مدى نجاحها او فشلها في تأدية العمل المناط بها،تبدأ من تاريخ اليوم . ويقول مراسل بي بي سي في بغداد ان ثمة مشكلات مستعصية ومن الصعب تخيل امكانية حصول تغيير كبير خلال فترة ثلاثة اشهر فقط. وكان مجلس الوزراء العراقي عقد الاحد جلسة استثنائية لمناقشة الاوضاع الخدمية اثر تصاعد موجة الاحتجاجات في البلاد. بدوره دعا رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي الاحد الى اجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والمجالس المحلية في الاقضية والنواحي اثر موجة الاحتجاجات التي عمت معظم المدن العراقية. واضاف سنعمل في مجلس النواب على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات . ويقول موفد بي بي سي ناصر شديد ان موجة الاحتجاجات الاخيرة لم تشهد اي حضور للاحزاب العراقية التقليدية وان معظمها لشباب عراقي ومواطنيين عاديين وانه لم يشاهد سوى لافتات للحزب الشيوعي العراقي وهو من الاحزاب غير الممثلة في الحكومة. وفي تطور اخر قدم محافظ بابل سلمان ناصر الزركاني استقالته اليوم الاحد، ليكون ثالث محافظ يقدم استقالته منذ بدء التظاهرات احتجاجا على نقص الخدمات والفساد والبطالة في العراق. واوضح الزركاني في مؤتمر صحافي ان هذه الاستقالة تاتي بسبب ضعف الخدمات البلدية ووجود مشكلات فنية في انجاز عدد من المشاريع التي تنفذ حاليا خاصة في مجال انشاء الجسور والطرق الرئيسية وعدم وجود التفاهم والانسجام بين مسؤولين مسؤولي المحافظة . وفي الوقت الذي قدم محافظ بابل استقالته، اعلن تلفزيون العراقية الرسمي ان رئيس الوزراء المالكي قد طلب من الزركاني التنحي. والزركاني هو ثالث محافظ من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي يقدم استقالته بعد محافظ البصرة شلتاغ عبود ومحافظ واسط لطيف حمد الطرفة. وكانت العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات العراقية قد شهدت الجمعة الماضية سلسلة تظاهرات احتجاجا على تردي الخدمات والفساد والبطالة ورفع بعضها شعارات اصلاح النظام.
