النائب العام يطلب تجميد ارصدة مبارك وكل افراد اسرته في الخارج

اعلن مكتب النائب العام المصري الاثنين انه طلب تجميد ارصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما في الخارج.
وقال بيان صادر عن النائب العام عبد المجيد محمود انه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وافراد اسرته وبانها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".
واضاف انه "بناء على تصديق مصر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد" فان النائب العام "قام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الاجنبية تجميد ارصدة محمد حسني مبارك وسوزان صالح ثابث ونجلهما علاء محمد وزوجته هايدى رائخ ونجله جمال محمد وزوجته خديجة محمود الجمال".
واكد البيان انه "تم ابلاغ جهاز الكسب غير المشروع (التابع لوزارة العدل) للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع " للرئيس السابق وافراد اسرته.
وكانت وزارة الخارجية السويسرية اعلنت الاحد ان ارصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ "عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية".
وقالت الخارجية السويسرية ان القضاء هو الذي سيحدد ما اذا كانت هذه الاموال تم جمعها من مصادر مشروعة ام لا واذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي ان تؤول قانونا.
ويشمل قرار سويسرا تجميد ارصدة وممتلكات 12 شخصا من بينهم الرئيس المصري السابق وافراد اسرته المقربين اضافة الى اربعة وزراء سابقين وامين التنظيم السابق للحزب الوطني الديموقراطي احمد عز.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية الاحد عن الممثل القانوني بمبارك نفيه "بشكل قاطع" ما تردد في وسائل اعلام خارجية وداخلية من "شائعات مغرضة" عن ثروة الرئيس المخلوع.
وكانت بعض وسائل الاعلام نشرت ارقاما فلكية لحجم ثروة وممتلكات مبارك الذي اضطر الى التنحي عن منصبه تحت ضغط "ثورة 25 يناير" الشعبية وتسليم السلطة الى الجيش.
واعلن الاتحاد الاوروبي الجمعة استعداده لتجميد ارصدة مسؤولي النظام السابق اذا طلبت مصر ذلك.
وكان النائب العام قرر الخميس الماضي حبس احمد عز وثلاثة وزراء سابقين احتياطيا لمدة 15 يوما لاتهامات تتعلق باهدار المال العام.