طلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمس من وزير الخارجية تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته وابنيه، في أول إجراء من نوعه يستهدف ملاحقة أموال الرئيس المخلوع، وبعد أن قررت سويسرا في وقت سابق تجميد أرصدته ومقربين منه ببنوكها. وخاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب –بالطرق الدبلوماسية المقررة- من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك) ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر قضائي مسئول، إن الطلب الذي توجه به النائب العام، يأتي بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والتي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية. وأشار إلى أن تحرك النائب العام جاء بعد تلقيه عددا من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، وأن النيابة قامت بسؤال مقدمي البلاغات فيما تضمنته وقدم البعض منهم أوراقا يستلزم التحقيق بشأنها للتأكد من صحتها حول تضخم هذه الثروة. وقال المصدر إنه تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع، بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ شئونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، باعتباره الجهة المختصة بتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع. وأوضح أن الخارجية المصرية أبلغت بدورها النيابة العامة عن قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مبارك وأفراد أسرته، وبعض المسئولين السابقين، لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي. وكانت سويسرا أعلنت في 11 فبراير الجاري- وهو اليوم الذي أعلن فيه عن تنحي مبارك من السلطة- تجميد أمواله والمقربين منه، وهي أول دولة تقوم بهذه الخطوة وذلك بهدف "تفادي مخاطر الاستيلاء على موجودات هي ملك للدولة المصرية". ومساء الأحد، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أنه تم اكتشاف عشرات ملايين الفرنكات السويسرية موجودة في حسابات مصرفية مملوكة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وتخص أيضا مقربين منه بسويسرا. وأعلن المتحدث باسم الوزارة فون بيلو، أنها تلقت خلال أسبوع "العديد من المعلومات تتعلق بمبلغ بقيمة عشرات ملايين الفرنكات"، متوقعا أن يرتفع المبلغ أكثر من ذلك. وسيكون على القضاء السويسري تحديد ما إذا كانت هذه الاموال شرعية أم لا ومن يملكها. وصرح المتحدث "نحن لا نعرف بعد ما إذا كانت هذه الأموال شرعية أم لا"، موضحا أن الهيئات القضائية المعنية هي التي ستقرر من يملك هذه الأموال، في حال كانت غير شرعية. ويشمل قرار تجميد الأرصدة المصرية في سويسرا 12 شخصا من بينهم الرئيس السابق وأسرته القريبة، إضافة إلى أربعة وزراء سابقين والأمين العام السابق للحزب "الوطني".
