القاهرة (رويترز) - قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ثالث أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة بمصر يوم الخميس انها تفترض في حساباتها لعام 2011 عدم تحقيق أي مبيعات لكنها لا تزال متفائلة بشأن توقعات النمو في مصر وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات السياسية التي أثارت قلق المستثمرين. وقال ماهر مقصود الرئيس التنفيذي لسوديك ان شركته تتمتع بسيولة نقدية قوية ونسبة محدودة من الديون القائمة وديون الاراضي كما تتمتع بتدفقات نقدية قوية. ويعد القطاع العقاري في مصر محركا رئيسيا للاستثمار الاجنبي والنمو لكنه تضرر العام الماضي بسلسلة من النزاعات القانونية حول أراض مملوكة للدولة. ويراقب المحللون القطاع ليروا أداءه بعد الاحتجاجات السياسية. وقال مقصود لرويترز "حتى نكون متحفظين تماما فيما يتعلق بتوقعات التدفقات النقدية وهذا هو هدفنا ... لضمان أن تكون تدفقات السيولة لدينا أكثر من كافية لتلبية احتياجاتنا ... فنحن نفترض عدم تحقيق اي مبيعات في 2011."الا أنه أبدى تفاؤلا بالنسبة لتوقعاته على المدى البعيد. وأضاف خلال مقابلة ان شركة العقارات الفاخرة التي لا تسجل ايرادات وحداتها بالكامل لحين تسليمها تعتزم بدء ثلاثة مشروعات في مصر بموقع ايست تاون هذا العام والذي تأخر بشكل طفيف كما تعتزم مواصلة العمل في مشروعاتها بسوريا. وقال "كنا نعتزم اطلاق (المشروع) في منتصف مارس. الان نتحدث عن اطلاقه في أواخر ابريل." وخفضت الشركة استثماراتها المزمعة لعام 2011 الى 1.2 مليار جنيه (204 ملايين دولار) من 1.8 مليار جنيه. ويشتري الكثير من المصريين المساكن قبل البناء أو قبل التسليم مما يعني أن الامر قد يستغرق خمس سنوات لتسجيل المبيعات في دفاتر سوديك كما يعني أن ايرادات العام الحالي لن تتضرر. وقال مقصود "سنركز في عام 2011 على تسليم المشروعات التي قمنا ببيعها قبل عامين أو ثلاثة أعوام ولهذا لا أرى أي تأثير على الارباح في ضوء طريقة حساب الايرادات." وتسببت الاضرابات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في وقف أعمال البناء في مشروعات سوديك نحو أسبوعين. وقال مقصود ان الشركة استأنفت العمل لكن ليس بطاقتها الكاملة مع وجود 75-80 في المئة من عمالها في مواقعهم لكنه أعرب عن ثقته في أن أي تعثر على الامد القصير لن يغير استراتيجية الشركة على الامد البعيد. ولدى سوديك سيولة نقدية تبلغ 780 مليون جنيه بينما تبلغ ديونها 90 مليون جنيه. وقفزت ايرادات سوديك في الربع الثالث من العام الماضي الى 6 ر74 مليون جنيه من 7.9 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2009. (الدولار يساوي 5.879 جنيه مصري)