فرنسا تطلب من سوريا الافراج عن جميع سجناء الرأي

اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاربعاء ان حكومتها طلبت من سوريا "الافراج عن جميع سجناء الرأي"، وذلك في رد على سؤال حول محاكمة عناصر من المعارضة في سوريا.
واعلن المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو خلال لقاء صحافي ان فرنسا "تدعو سوريا لاحترام التزاماتها الدولية والافراج عن جميع سجناء الرأي".
واضاف ان "فرنسا تكرر تمسكها بحرية التعبير وبحق جميع المواطنين السوريين في محاكمة عادلة كما تنص عليها المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية التي اقرتها سوريا في 21 نيسان/ابريل 1969".
وتابع المتحدث ان ممثلا للسفارة توجه مطلع شباط/فبراير الى جلسات محاكمة للمعارض محمود باريش ويتابع باهتمام كبير وضع المعارض علي العبدالله.
ويتهم علي العبدالله وهو كاتب ب"نشر انباء كاذبة".
وبدأت محاكمته الاثنين امام المحكمة العسكرية في دمشق، بحسب منظمات للدفاع عن حقوق الانسان.
واشارت احدى هذه المنظمات غير الحكومية الى ان العبدالله يحاكم على تصريحات ادلى بها في السجن تتعلق بالعلاقات السورية اللبنانية وعمليات التزوير الانتخابي التي قامت بها بحسب قوله السلطات الايرانية في 2009.
وابقي الكاتب الذي نفذ عقوبة بالسجن لسنتين ونصف سنة (كانون الاول/ديسمبر 2007-حزيران/يونيو 2010) لدعوته الى الديموقراطية، وكان يفترض ان يفرج عنه في حزيران/يونيو 2010، قيد الاعتقال بعد تصريحات حول ايران ولبنان.
وحددت المحكمة موعد الجلسة المقبلة من محاكمته في 23 شباط/فبراير بحسب المنظمات الحقوقية.
والكاتب من المعارضين ال12 الموقعين "اعلان دمشق" الذي يدعو الى تغيير ديموقراطي في سوريا.
وقد حكمت محكمة الجنايات في دمشق في تشرين الاول/اكتوبر 2008 على جميع هؤلاء بالسجن لسنتين ونصف سنة بتهمتي "اضعاف الشعور القومي"، و"نقل انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة". وافرج عنهم جميعا باستثناء العبدالله.
واوردت منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك ان محكمة الجنايات الثانية في دمشق قررت الثلاثاء التخلي عن الدعوى ضد باريش لصالح قاضي التحقيق في محافظة ادلب (شمال غرب) مسقط رأس المتهم.
وكان باريش اوقف في ادلب في 28 حزيران/يونيو 2010 ومثل امام القضاء من اجل استجوابه في 15 تموز/يوليو من العام نفسه بتهم "النيل من هيبة الدولة وانشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة وايقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ونشر انباء كاذبة من شانها وهن نفسية الامة".
والمنظمات الموقعة على البيان هي "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان" و"المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا" و"المرصد السوري لحقوق الانسان" و"مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية" و"المنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا" و"المركزالسوري لمساعدة السجناء" و"اللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين".