وجه الحرس الثوري الايراني الاربعاء تحذيرا قاسيا الى المعارضة من مغبة اي محاولة للتظاهر في الحادي عشر من شباط/فبراير. وقال رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني من جهته انه لم يتم اعتقال ابرز قادة المعارضة الاصلاحية بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2009 لكي "لا نجعل منهم قديسين". ولفت الى ان ذلك يتعلق بخيار سياسي للمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي. وطلب زعيما المعارضة البارزان مير حسين موسوي (رئيس وزراء سابق) ومهدي كروبي (رئيس البرلمان سابقا) السماح بتنظيم تظاهرة تضامن مع المصريين في 14 شباط/فبراير بعد احتفالات الذكرى الثانية والثلاثين للثورة في 11 شباط/فبراير. وقال قائد الحرس الثوري في طهران الجنرال حسين حمداني لوكالة الانباء الرسمية الايرانية "ان على الغوغائيين (المعارضين) ان يعلموا اننا نعتبرهم اعداء للثورة وجواسيس وسنتصدى لدسائسهم بقوة". واعلن المدعي العام الايراني غلام حسين ايجائي "انه تحرك سياسي يرمي الى تقسيم الامة"، ملمحا الى ان طلب موسوي وكروبي سترفضه السلطة كما حصل في كل مرة منذ 18 شهرا. واقلعت المعارضة الاصلاحية منذ سنة عن التظاهر من دون ترخيص لتفادي تعريض انصارها وقادتها الى عملية قمع اوقعت عشرات القتلى وادت الى اعتقال الاف انتهى الامر ببعضهم الى احكام قاسية. ولم يتوقف التيار المحافظ في السلطة عن المطالبة منذ 2009 باحالة موسوي وكروبي الى القضاء. وقد تعرض المقربون منهما لحملة اعتقالات وعقوبات قاسية احيانا، لكن السلطات لم تعتقلهما ابدا حيث اكتفت باخضاعهما لضغوط متعددة وحملات تخويف. واوضح اية الله لاريجاني الذي ينتمي مثل شقيقه علي لاريجاني رئيس البرلمان الى صف "صقور" النظام ان في ما يتعلق بزعيمي المعارضة "لا يتوقف القرار علي وحدي". واضاف "ان مصالح النظام يقدرها المرشد الاعلى وذلك يتجاوز السلطة القضائية". وقال "لو واجهنا مباشرة قادة الغوغائيين، لكنا جعلنا منهم قديسين. اننا نتحرك وفقا لمصلحة النظام ونتخذ اجراءات في الوقت المناسب". وقد اعترض موسوي وكروبي على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009 التي ادت الى تظاهرات شعبية في كل انحاء البلاد دامت عدة اشهر. ووقف اية الله خامنئي الى جانب الرئيس احمدي نجاد وندد بمعارضيه متهما اياهم بممارسة لعبة "اعداء" ايران عبر تقسيمهم النظام.
