وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيراً قاسياً إلي المعارضة من مغبة أي محاولة للتظاهر. قال رئيس السلطة القضائية "صادق لاريجاني" انه لم يتم اعتقال أبرز قادة المعارضة الاصلاحية بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2009 لكي "لا نجعل منهم قديسين" ولفت إلي أن ذلك يتعلق بخيار سياسي للمرشد الأعلي للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. طلب زعيما المعارضة البارزان مير حسين موسوي "رئيس وزراء سابق" ومهدي كروبي "رئيس البرلمان سابقا" السماح بتنظيم تظاهرة تضامن مع المصريين في 14 فبراير بعد احتفالات الذكري الثانية والثلاثين للثورة في 11 فبراير. قال قائد الحرس الثوري في طهران الجنرال حسين حمداني لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية: ان علي الغوغائيين "المعارضين" ان يعلموا اننا نعتبرهم أعداء للثورة وجواسيس وسنتصدي لدسائسهم بقوة. أعلن المدعي العام الإيراني غلام حسين ايجائي "انه تحرك سياسي يرمي إلي تقسيم الأمة" ملمحا إلي أن طلب موسوي وكروبي سترفضه السلطة كما حصل في كل مرة منذ 18 شهراً. أقلعت المعارضة الاصلاحية منذ سنة عن التظاهر من دون ترخيص لتفادي تعريض أنصارها وقادتها إلي عملية قمع أوقعت عشرات القتلي واعتقال آلاف انتهي الأمر ببعضهم إلي أحكام قاسية. لم يتوقف التيار المحافظ في السلطة عن المطالبة منذ 2009 باحالة موسوي وكروبي إلي القضاء.. وقد تعرض المقربون منهما لحملة اعتقالات وعقوبات قاسية أحيانا. لكن السلطات لم تعتقلهما أبداً حيث اكتفت باخضاعهما لضغوط متعددة وحملات تخويف. أوضح آية الله لاريجاني الذي ينتمي مثل شقيقه علي لاريجاني رئيس البرلمان إلي صف "صقور" النظام انه فيما يتعلق بزعيمي المعارضة "لا يتوقف القرار علي وحدي". يذكر أن المرشد العام للثورة الايرانية آية الله خامنئي قد وقف يفتخر بالمظاهرات المصرية ويطالب بالمزيد.. في صورة تعكس ازدواجية السياسة الايرانية.
