أمر مصرف قطر المركزي البنوك التجارية بإغلاق عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية بنهاية عام 2011، وذلك في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تضر بالبنوك التقليدية في البلد العربي الخليجي. أًصدر المركزي القطري تعميماً مطلع الأسبوع يقول إنه تقرر إنهاء خدمات التمويل الإسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية، وذكرت المصادر إن القرار يسري علي الفور لكنه أعطي البنوك فترة سماح حتي 31 ديسمبر لإغلاق العمليات. وقال مصادر مصرفية : لا أعتقد أن أحداً كان يتوقع هذا.. إنها مفاجأة بلا ريب وستؤثر علينا وعلي الآخرين بشكل ملموس. وأضاف: ما أفهمه هو أنه بنهاية العام سيتعين علي كل البنوك أن تكون قد أخرجت الأصول الإسلامية من ميزانياتها العمومية.. لكن مازلنا نحاول أن نعرف ما الذي يعنيه هذا. ومن بين البنوك التي يمس التعميم نشاطها بنك قطر الوطني واتش.اس.بي.سي وبنك الدوحة والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي التجاري وبنك قطر الدولي. وقالت مصادر مسئولة في هذة البنوك ، إنها ستطلب توضيحاً من البنك المركزي بشأن الخيارات المتاحة وما إذا كانت البنوك ستستطيع طلب الحصول علي ترخيص مصرفي لعملياتها الإسلامية بعد الانسحاب. أما بالنسبة للبنوك الإسلامية المستقلة فإن قرار البنك قد يسفر عن إيرادات استثنائية. وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الريان عادل مصطفوي: سيكون إيجابياً جداً لنا.. سنحصل علي قاعدة عملاء أكبر بكثير.. نراها خطوة إيجابية جداً، وقفز سهم البنك عشرة بالمائة بسبب القرار. وأضاف مصطفوي: إن دافع البنك المركزي هو عدم امتزاج الاثنين.. يريدون أن يركز كل علي نشاطه، وارتفعت أسهم مصرف قطر الإسلامي 8.4%.