قال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الخميس خلال لقائه قياديي حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن وابرز أحزاب المعارضة، أن "مسيرة الاصلاح الشامل تعثرت وتباطأت" مؤكدا وجود "فرصة حقيقة لتحقيق الإصلاحات الشاملة". ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الاردني، رأى الملك ان "مسيرة الإصلاح الشامل تعثرت وتباطأت، مما كلف الوطن فرصا كثيرة نتيجة تقديم البعض المصالح الشخصية على المصلحة العامة والمناكفات ضيقة الأفق، والخوف من التغيير والتردد في اتخاذ القرار من قبل العديد ممن تولوا المسؤولية العامة". وأكد خلال اللقاء، الذي ضم قياديين في حزب جبهة العمل الاسلامي والإخوان المسلمين في الاردن، أن هناك "فرصة حقيقة لتحقيق الإصلاحات الشاملة، التي أرادها نهجا ثابتا وسبيلا نحو المستقبل الأردني المشرق، الذي يبقي الأردن أنموذجا في الانجاز والعطاء والأمن والاستقرار". وقال زكي بني ارشيد، عضو المكتب التنفيذي ورئيس الدائرة السياسية للحزب لوكالة فرانس برس "التقينا بالملك وكان اللقاء بشكل عام إيجابيا". وأضاف "سنجتمع بعد اللقاء لتقدير الموقف والتعبير بشكل مؤسسي عن هذا اللقاء وما نتج عنه، وسيصدر الحزب بيانا بهذا الخصوص". وكان مصدر أردني مسؤول قال لوكالة فرانس برس الاثنين أن العاهل الاردني سيلتقي وفدا من الحركة الاسلامية للاستماع الى شكاواهم. وعقد رئيس الوزراء الاردني المكلف معروف البخيت مساء الاربعاء لقاء مع قيادات في حزب جبهة العمل الاسلامي وصفه الجانبان ب"الايجابي" فيما أبقى الحزب على خططه للاحتجاج الجمعة. ووصف مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف اللقاء بأنه كان "ايجابيا". وقال المصدر ان "اللقاء كان ايجابيا وقد تعهد رئيس الوزراء باعطاء الأولوية في الحوار لتعديل قانون الانتخاب من أجل الوصول الى قانون انتخاب نموذجي". وقاطع حزب جبهة العمل الاسلامي الانتخابات الاخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، معتبرا ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007 اضافة الى اعتراضه على نظام "الصوت الواحد" الانتخابي. وكان العاهل الاردني دعا مجلس النواب الحالي لإعادة النظر في قانون الانتخاب الذي يطالب الحزب واحزاب معارضة بتعديله. وبدأ رئيس الوزراء الاردني المكلف معروف البخيت الاربعاء مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة. من جانب آخر، أصدر المركز الوطني لحقوق الانسان بيانا الخميس أكد فيه أن "تراخي الحكومات الأردنية المتعاقبة في تنفيذ الإصلاح السياسي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية (...) وتعزيز الحريات العامة خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام هي من الأمور التي تشكل التهديد الأكبر لأمن وسلامة المجتمع والوحدة الوطنية". وأكد المركز "ضرورة تعزيز الحريات العامة والمشاركة الشعبية في صنع القرار بوصفها مطلبا ضروريا وملحا للشروع بإصلاحات حقيقية (...) وضرورة إحداث إصلاحات جوهرية في التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها إقرار قانون انتخاب جديد يشكل رافعة حقيقية للديمقراطية".
