اعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز الثلاثاء انها خفضت العلامة السيادية لمصر وتنوي خفضها مجددا خلال ثلاثة اشهر بسبب عدم الاستقرار السياسي في هذا البلد، غداة خطوة مماثلة قامت بها وكالة موديز. وقالت وكالة التصنيف في بيان "من وجهة نظرنا، عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات ستؤدي الى ابطاء النمو الاقتصادي لمصر وسيؤثر على ماليتها العامة". واضافت "بعد اسبوع من التظاهرات الشعبية والعنيفة الى حد ما، قال الرئيس حسني مبارك بتعديل الحكومة في 29 كانون الثاني/يناير لكن الاحتجاجات تواصلت". وتابعت ان ستاندارد اند بورز قررت لهذا السبب خفض تصنيف الديون الطويلة الامد لها البلد من "بي بي زايد" الى "بي بي". لكن مصر تبقى في نادي الدول القادرة على تسديد ديونها. وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز اينفستر سرفيس خفضت الاثنين علامة مصر الى "بي ايه 2" بسبب "الزيادة الكبيرة والواضحة في المخاطر السياسية" في هذا البلد. من جهة اخرى، قالت وكالة التصنيف الائتماني انها قلقة من ان يؤدي الرد السياسي على الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ عدة ايام الى تدهور جديد في المالية العامة "الضعيفة اصلا". واشارت الى ان مصر ستواجه تحديات سياسية واجتماعية اقتصادية قديمة سببها قديم وهي ارتفاع معدل البطالة والتضخم والفقر المعمم. وترى الوكالة ان هناك "امكانية كبيرة بان يتم تليين سياسة الميزانية في اطار جهود الحكومة لاحتواء الاستياء". واوضحت وكالة التصنيف الائتماني انها يمكن ان تعيد النظر في تصنيف ديون البلاد على انها "مستقرة" اذا تراجع التوتر السياسي والمخاطر الكامنة في مجالي الميزانية والاقتصاد. لكن اذا استمر تدهور الوضع، فان الوكالة يمكن ان تخفض مجددا علامة البلاد. وتشهد مصر منذ الثلاثاء الماضي حركة احتجاج شعبية لا سابق لها ضد نظام الرئيس حسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاما.
