اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء السلطات الاماراتية بالتضييق على الناشطين الحقوقيين وعلى حرية التعبير. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي قدمته في دبي ان حكومة الامارات منعت جمعية الحقوقيين في البلاد من المشاركة في "لقاءات خارج البلاد والغت منتديات في الداخل اعتبرتها مثيرة للجدل". وذكر التقرير ان الرئيس السابق للجمعية، محمد المنصوري، تعرض "لمضايقات طوال سنوات" واقيل من منصبه كمستشار قانوني لحاكم راس الخيمة بعد ان انتقد "التضييق على حرية التعبير". وشارك المنصوري في المؤتمر الصحافي الذي قدمت فيه هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي، الى جانب المدون الاماراتي احمد منصور. ودعا المنصوري السلطات في بلاده الى رفع حظر السفر عنه. وقال "ليس هناك قضية ضدي" مشيرا الى انه لم يتم تجديد جواز سفره منذ العام 2007. واضاف "لدي قائمة اسماء ... لن اكشف عنها" لناشطين ممنوعين من السفر. ولا يخفي المنصوري، وهو محام، انه اسلامي من جمعية الاصلاح "المتأثرة بفكر الاخوان المسلمين" على حد قوله، واكد انه يحترم قوانين الامارات. وقال المنصوري لوكالة فرانس برس "نحن نحترم الدستور، وغيرنا لا". اما المدون والناشط في مجال حقوق الانسان احمد منصور فقال ان حرية التعبير غير محمية في الامارات بالرغم من انه في الواقع تمكن من المشاركة في المؤتمر الصحافي. وقال في هذا السياق "هل تعتقدون انه كان يمكن ان نعقد مؤتمرا صحافيا لو لم نكن جالسين مع هيومن رايتس ووتش؟". وبحسب هيومن رايتس ووتش، اعتقلت السلطات الاماراتية في تموز/يوليو الماضي اربعة مواطنين بعد ان حاولوا تنظيم تجمع سلمي رفضا لرفع اسعار البنزين، بينما فصل احدهم من وظيفته في القطاع العام.
