أصدرت محكمة في مدينة هرجيسة، عاصمة إقليم أرض الصومال المنشق (صومالي لاند)، حكما بالسجن لمدة عام وبدفع غرامة مالية قدرها 500 دولار أمريكي بحق ستة أشخاص روس أُدينوا بنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى إقليم بونتلاند المجاور، والذي يحظى بدوره باستقلال شبه تام عن الصومال. وكان الروس الستة قد اعتُقلوا في وقت سابق من الشهر الجاري في دولة صومالي لاند ، غير المعترف بها دولياً، وذلك لدى احتجاز طائرة الشحن التي كانوا على متنها خلال مرافقتهم لشحنة أسلحة إلى إقليم بونتلاند المجاور وغير المعترف به أيضاً. وقد اتهمت سلطات صومالي لاند المواطنين الروس الستة بانتهاك أجواء البلاد باختراقها بطائرة محمَّلة بالقنابل اليدوية والذخيرة والعتاد ، التي تمت مصادرتها كافة بناءاً على قرار المحكمة ذاتها. وقد أمرت المحكمة أيضا بمصادرة أزياء عسكرية وأكياس معبأة بطلقات رصاص وبقنابل يدوية وأحذية وأحزمة عسكرية. وقالت التقارير إن المدانين أُبلغوا بأنهم في حال دفعوا مبالغ مالية أكبر، فسيكون بمقدورهم قضاء فترة أقل في السجن. لكن قادر محمد جوليد، محامي الدفاع عن الروس الستة، قال إنه راض عن الحكم الصادر بحق موكليه، مؤكدا أنه لن يتقدم بطلب لاستئناف الحكم. وكان محمد عبدي غابوسي، وزير داخلية دولة صومالي لاند ، قد استند في تناول القضية إلى قرارات حظر تزويد الصومال بالسلاح. من جانبها نفت شركة سارسنس إنترناشيونال المسؤولة عن شحنة الأسلحة المذكورة أن تكون الحمولة التي كانت على متن طائرة الشحن تتعارض مع أية قرارات. وقال ممثل الشركة، التي تحتفظ بمكاتب في كل من أوغندة وجنوب أفريقيا، إن الشحنة التي كانت على متن الطائرة مخصصة لعملية تقوم بها الشركة في إطار الإعداد لمكافحة القرصنة في الصومال والتصدي لها . من جانب آخر، أُفرج عن صحفيين من جنوب أفريقيا كانوا على متن طائرة الشحن من طراز أنتونوف-24 في مطار إيجال الدولي في هرجيسة بغرض إعادة التزود بالوقود. وقال مارتن بلوت، محلل الشؤون الأفريقة في بي بي سي: إن القضية غامضة للغاية وعناصرها غير واضحة . يُشار إلى أن إقليم أرض الصومال كان قد أعلن نفسه دولة مستقلة عن الصومال الأم أوائل تسعينيات القرن الماضي، لكنه لم يحظَ بانتزاع أي اعتراف دولي به. إلاَّ أن الإقليم يحظى باستقرار نسبي على العكس من الأقاليم الجنوبية من دولة الصومال المتداعية في القرن الأفريقي حيث يسيطر متمردو الشباب على مساحات واسعة من الأراضي ويحاربون حكومة ضعيفة يدعمها الغرب. وقد أتاح ذلك للإقليم فرصة إجراء انتخابات محلية بشكل منتظم. لكن إقليم أرض الصومال يخوض نزاعا حدوديا مع جاره إقليم بورتلاند ، وغالبا ما تدخل قوات الأمن في كل من الإقليمين في اشتباكات فيما بينها. يُذكر أن الصومال يفتقر إلى وجود حكومة وطنية فعالة منذ عام 1991.