اغلقت المحال التجارية ابوابها الجمعة في باكستان احتجاجا على تعديل يرمي الى الغاء عقوبة الاعدام في حال التجديف. ودعت المجموعات الدينية المحافظة الى اضراب وطني لعرقلة هذا التعديل في حين يعتبر ناشطو حقوق الانسان على العكس ان قانون التجديف الحالي يشجع التطرف. وكان آلاف الاسلاميين احتجوا في المدن الباكستانية الكبرى الاسبوع الماضي. ونفذ الاضراب رغم نفي معاون وزير الاعلام سمسم بخاري الخميس بشكل قاطع بنا الحكومة وحزب الشعب الباكستاني الحاكم يدعمان هذه المبادرة. وكان وزير الاعلام السابق شيري رحمن من حزب الشعب الباكستاني اثار غضبا بطرحه باسمه مشروع قانون لالغاء عقوبة الاعدام في حال التجديف. وكانت الاسواق مغلقة الجمعة والطرقات مقفرة في كراتشي ولاهور وبيشاور واسلام اباد وروالبندي حسب ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس. وقال رئيس المجلس الاسلامي النافذ صاحب زاده فضل كريم لفرانس برس "سنطلق حملة عصيان مدني في حال قامت الحكومة باجراء اي تعديل ولو طفيف على القانون". وبحسب رئيس اتحاد تجار كراتشي عتيق مير فان "كل الاسواق والمراكز التجارية مقفلة لان اهم شيء بالنسبة لنا هو عدم المساس بالنبي محمد". و3% من سكان باكستان ال167 مليونا ليسوا مسلمين ويشكلون اقليات تشكو من التمييز. ومعظم احكام الاعدام خففت وقدمت فيها طلبات استئناف لم يبت بها بعد.
