القاهرة - أجمع اقتصاديون وخبراء ماليون سعوديون على أن نشاط الطروحات العامة الاولية في السوق السعودية سيشهد عودة قوية خلال 2011 وطروحات ذات جودة وأحجام أكبر بعدما كان النشاط فاترا خلال 2010 في ظل تقلبات الاسواق العالمية وصعوبة توقيت طرح أسهم معظم الشركات. وشهدت البورصة السعودية أكبر سوق للاسهم في العالم العربي على الاطلاق تنفيذ تسعة طروحات أولية خلال 2010 ثلاثة منها لشركات تأمين وكانت معظم تلك الشركات ذات رؤوس أموال صغيرة الى متوسطة. وقال عبد الحميد العمري المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي غلب على اكتتابات عام 2010 صغر حجم رؤوس أموالها باستثناء شركتين متوسطتي الحجم وهما مدينة المعرفة الاقتصادية وأسمنت الجوف. وأبلغ رويترز أن نسبة الاكتتابات الى القيمة السوقية الاجمالية لم تتجاوز أكثر من واحد بالمئة "اضافة الى أن مجمل أرباحها الى السوق لم يتجاوز نسبة 0.7 بالمئة." وأضاف العمري "أتوقع في ظل استمرار حالة التحسن التي بدأت في الحضور من منتصف هذا العام على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية ومع انتهاء القطاع المالي من هيكلة محافظه الائتمانية أن تشهد السوق السعودية عودة أقوى في سوق الاكتتابات ستكون أكبر من عامي 2009 و2010 وقد نشهد فيها مزيدا من التنوع على مستوى القطاعات المدرجة في السوق." وأكد تركي فدعق المحلل المالي ورئيس المركز العربي للاستشارات المالية هذا الرأي قائلا "كان نشاط الاكتتابات في السوق السعودية ضعيفا (في 2010). جزء من أصحاب القرار أجلوا طروحاتهم بفعل أوضاع السوق الضعيفة... سجلت أحجام التداول هذا العام أدنى مستوياتها خلال نحو خمس أو ست سنوات ولم يكن ذلك حافزا لمضي المستثمرين قدما في الطروحات." وتابع بداية من العام القادم سنرى شركات أكبر تطرح أسهمها في السوق في ظل توقعات بتحسن السيولة وظهور بوادر أثر الانفاق الرأسمالي الحكومي. من المتوقع أن تشجع كل هذه الامور شركات كبيرة عديدة. وأيد ذلك ابراهيم العلوان مدير الاستثمار ونائب الرئيس التنفيذي لدى مجموعة كسب المالية قائلا ان الطروحات الاولية في 2010 لم تترك بصمتها على السوق. وقال معظم الشركات التي طرحت أسهمها كانت في قطاعات التأمين ولم تشهد القطاعات الاكثر حيوية نشاطا كبيرا (لان) السوق نفسها لم تكن نشطة بشكل كبير. فيما مضى كان الطرح العام يعني أنه سيلقى اقبالا جيدا أما اليوم فان الموثوقية في الشركات التي تطرح (أسهمها) ليست كما سبق لذا يحجم المستثمرون عن الاقبال على الاكتتابات. وحول توقعاته لنشاط الطروحات الاولية في 2011 قال العلوان الاداء غير الجيد لبعض الطروحات (خلال 2010) قد يدفع المستثمرين الى الانتقاء بشكل أكبر...لكن مع ذلك أتوقع أن تكون الطروحات ذات جودة أكبر. وأعلنت عدة شركات سعودية كبيرة عن خطط لطرح أسهمها في السوق السعودية اعتبارا من 2011 ففي يوليو قال مسؤول رفيع في الخطوط الجوية السعودية لرويترز ان الشركة تعتزم طرح وحدة التموين التابعة لها للاكتتاب العام بحلول مارس اذار 2011. كما قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للخدمات الجوية "طيران ناس" لرويترز هذا الشهر ان شركته التي تقدم خدمات الطيران منخفض التكلفة تخطط لطرح أولي بين عامي 2012 و2013. والمستثمرون الافراد هم القوة الدافعة لسوق الاسهم السعودية كما ينشطون في الاسواق الاقليمية كأسواق الامارات ومصر. ووفقا لبيانات رسمية يسجل المستثمرون الافراد نحو 93 بالمئة من الصفقات اليومية في البورصة السعودية. وقال العمري ان الاقبال الضعيف على الاكتتابات وصغر حجم الشركات المطروحة نسبيا "أدى الى اجتذاب بعض الشركات (المطروحة) خاصة شركات التأمين الى ساحة المضاربات...فيما عانت البقية من انخفاض السيولة المدارة عليها أغلب الفترات الزمنية بعد الادراج بصورة أدت الى انخفاض أسعار بعضها عن سعر الطرح رغم خلوه من علاوة الاصدار كشركة مدينة المعرفة." ويجري تداول سهم مدينة المعرفة الاقتصادية بانخفاض 19.5 في المئة عن سعر الطرح البالغ عشرة ريالات (2.7 دولار) اذ أغلق الثلاثاء عند سعر 8.05 ريال. كما أنهى سهم اعمار المدينة الاقتصادية تعاملات يوم الثلاثاء عند سعر 7.10 ريال بانخفاض 29 بالمئة عن سعر الطرح البالغ عشرة ريالات. وفي اكتوبر تشرين الاول لجأت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري الى خفض الشريحة المخصصة لاكتتاب الافراد للمرة الاولى على الاطلاق في السوق السعودية وذلك لضعف الاقبال اذ جرت تغطية الطرح الاولي المخصص للافراد بنسبة 83 بالمئة فقط بعدما بلغ عدد المكتتبين 342 ألف مكتتب وهو رقم ضعيف مقارنة بطروحات أولية سابقة اجتذبت ملايين السعوديين. وقال عبد الحميد العمري انه وفقا لتجربة السوق السعودية مع الاكتتابات للفترة 2006-2010 فقد أصبح واضحا للعيان أهمية أن تتسم أي من الادراجات الجديدة على السوق بارتفاع ربحيتها كونه العامل الاهم والاجدى للسوق وللمتعاملين. وأضاف "لذا فحينما أتت اكتتابات 2010 بعد اتضاح التجربة بصورة أكبر لدى المتعاملين وفي أعقاب الازمة المالية العالمية كان من الطبيعي أن تنكمش تلك الاكتتابات عددا وحجما كما لم يكن مفاجئا أن تنخفض قيمة الاقبال على تلك الاكتتابات الى 1.8 مليار دولار (6.75 مليار ريال) محققة معدل تغطية منخفض لم يتجاوز 1.8 مرة." وذكر أن حجم المكتتبين في الطروحات الاولية خلال 2010 انخفض الى أدنى مستوياته منذ 2005 حيث وصل الى نحو 9.4 مليون مكتتب فقط مقارنة مع أكثر من 58.4 مليون مكتتب في 2008. ونتيجة ضعف الاقبال على الطروحات الاولية هذا العام أجلت شركات سعودية طروحاتها حتى تتحسن أوضاع السوق كشركة الطيار للسياحة التي جمدت في فبراير شباط الماضي خططها لطرح أولي بسبب انخفاض الطلب ومجموعة المطلق للتجارة والصناعة التي أجلت في مارس خططا لطرح 30 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام الى النصف الثاني من 2011. ويرى العمري أن الاعتبار الاهم يكمن في أمرين أولهما عدالة التسعير عند الادراج بالنسبة للشركات العاملة والثاني اتسام أدائها التشغيلي بالنمو المستمر. وفي اكتوبر تشرين الاول قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبد الرحمن التويجري خلال مقابلة مع رويترز ان الاقبال على الطروحات الاولية كان ضعيفا نتيجة أوضاع السوق مضيفا "لكني على ثقة بأنه عندما تتحسن الامور وتبدأ السوق في التحسن أيضا سنشهد اقبالا متزايدا على الطروحات الاولية." وأشار العمري الى أن "تبني استراتيجية محددة المعالم للادراجات الجديدة يأتي كأولوية لضمان استقرار السوق ولاستعادة الثقة في تعاملاته." وحول كيفية تطبيق ذلك قال ان أهم أسس تلك الاستراتيجية هو التركيز على استقطاب الشركات الكبيرة والعائلية التي تحظى بمعدلات ربحية مرتفعة وهي موجودة اليوم في الاقتصاد السعودي وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي -بالاسعار الثابتة- الى 49 بالمئة واستطاعت خلال العقد 2000-2010 أن تحقق متوسط معدل نمو حقيقي سنوي تجاوز 4.4 في المئة. وعن القطاعات التي تحتاج لنشاط أكبر في الطروحات الاولية قال العمري ان السماح بتأسيس المزيد من البنوك التجارية لتخفيف حالة التركز البنكي المرتفعة يتصدر الاولويات تليه قطاعات الاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري كونها قطاعات ترتبط مباشرة بتعزيز التنوع في القاعدة الانتاجية وخلق فرص عمل جيدة وأخيرا قطاعي التجزئة والزراعة والصناعات الغذائية. فيما قال تركي فدعق "هناك قطاعات صعب الدخول فيها قانونيا مثل البنوك لكن هناك قطاعات في حاجة لاكتتابات جديدة مثل قطاعات توليد الكهرباء والنقل والقطاع الزراعي." بينما رأي ابراهيم العلوان أن القطاعات التي تحتاج لطروحات أكبر هي قطاع البتروكيماويات في ظل الاداء الجيد الذي حققه في 2010 وقطاع الاسمنت. وقال "من الممكن أن نرى شركات اسمنت تدرج أسهمها في البورصة خلال 2011 لانها تستفيد بصورة غير مباشرة من تحسن الوضع الاقتصادي." وتعتزم السعودية أكبر اقتصاد عربي انفاق 580 مليار ريال (154.7 مليار دولار) في 2011 في اطار استثماراتها في قطاعي التعليم والبنية التحتية لتحفيز النمو في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتوفير فرص عمل لسكانها الذين يتزايد عددهم بوتيرة سريعة.
