دبى - قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة اعمار العقارية التي تملك 45% من شركة أملاك إن معالجة الوضع المالي لأملاك الناجم عن تراجع قيمة أصولها العقارية ليس بعيداً، مبدياً استعداد إعمار لزيادة حصتها في أملاك إذا كان ذلك جزءاً من المعالجة المطلوبة مع التشديد على أن إعمار لم تتخذ قراراً بذلك حتى الآن، ورحب بدخول مؤسسات حكومية مساهمة في أملاك إذا رغبت بذلك . وشدد في لقاء مع قناة العربية على ضرورة الفصل بين إعمار وأملاك باعتبارهما شركتين مساهمتين مستقلتين عن بعضهما مع وجود عدد كبير من المساهمين في أملاك إلى جانب إعمار، موضحاً أن مشكلة أملاك تعود إلى الصفقات العقارية التي قامت بها الشركة وليس إلى عملها في التمويل العقاري الذي يحقق أداءً جيداً ويمنحها تدفقات نقدية مستمرة، بينما أدت توجهات مجلس الادارة السابق والادارة التي اتجهت نحو القيام بصفقات بالسوق العقاري على أمل تحقيق أرباح إلى تراجع السوق ليؤدي إلى انخفاض في قيم أصول الشركة، ما تسبب في أزمتها . أكد العبار أن إعمار تنظر إلى نشاط أملاك في مجال التمويل العقاري نظرة مستقبلية جيدة كون التمويل العقاري لايزال قطاعاً واعداً لأن حجمه الحالي في أسواقنا يؤهله لمزيد من النمو . ورأى أن من الحلول المتاحة لمشكلة أملاك التفاهم مع المؤسسات المالية الدائنة التي أصبحت تبتكر الآن وسائل عديدة من خلال إعادة جدولة الديون المستحقة لها لفترات اطول بفوائد تمتد على هذه الفترات، معتبراً أنه بالنسبة إلى الديون المستحقة لإعمار على أملاك من الممكن تحويلها إلى حصة في رأس المال . وأكد وجود محادثات بين المصرف المركزي وحكومة دبي وإعمار كمساهم رئيسي في أملاك لمعالجة وضع شركة أملاك وقال إن المكاسب التي حققتها إعمار من استثمارها في أملاك خلال السنوات السابقة تجعلها تتعامل مع امكانية وضع مخصصات لتعويض تراجع أصولها في أملاك كأمر طبيعي، مرجحاً امكانية أن يتم احتساب تلك المخصصات في الربع الأول من العام المقبل . وتوقع محمد العبار أن تحقق إعمار نمواً محدوداً في الأرباح خلال عام 2011 معتبراً أن التفاؤل بمستقبل الأداء يظل مقيداً بالمفاجآت المحتملة في مجمل الوضع الاقتصادي عالمياً التي تفرض ضرورة الحذر في التوقعات علماً بأن الشركة حققت نمواً في عام 2010 مقارنة بعام 2009 رغم أن الظروف الاقتصادية ظلت سيئة، وهي ستواصل تحقيق النمو ابتداءً من العام المقبل . وأكد أن قيمة استثمارات الشركة في الأسواق الخارجية تحقق ارتفاعاً مستمراً كما تسجل الأرقام المحققة في عام 2010 مقارنة بعام ،2009 حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات في الهند والسعودية ولبنان ومصر يقابلها ثبات في قيمة الاستثمارات في دبي، علماً أن حجم الأراضي لدى الشركة في الأسواق الخارجية يصل الآن إلى 4 أضعاف الأراضي التي تملكها في دبي لكن ذلك لا ينعكس بالضرورة في حساب الأرباح والخسائر . وأوضح أن عام 2011 سيشهد استمرار الشركة بتسليم الوحدات في عدة مشروعات في مرسى دبي وتلال الإمارات، وفي وسط المدينة وبرج خليفة . وحول توجهات الشركة على صعيد توزيع الأرباح عن عام 2010 اعتبر أن التوزيعات ترتبط بنمو الأرباح وأوضاع السوق والمشروعات المستقبلية، وهذه كلها مسائل مهمة سيبحثها مجلس الادارة قبل اتخاذ التوصية بالتوزيعات في فبراير المقبل، مؤكداً أن اتباع سياسة الحرص في التعامل مع التوزيعات اسهم في نمو الشركة، حيث تترابط التوزيعات مع مستويات السيولة لدى الشركة، وكذلك مع سعر السهم، وإن كانت مهمتنا في مجلس الإدارة هي الحرص على سلامة الشركة وتأمينها ضد المخاطر وخصوصاً خلال المرحلة الحالية التي قد تتاح فيها فرص ممتازة في الأسواق تجعلنا حريصين على مستويات السيولة لدينا . واعتبر العبار أن وجود شركاء للشركة في الأسواق الخارجية كالهند مثلاً أمر ضروري للاستفادة من معرفتهم بتلك الأسواق وهو أفضل من الدخول منفردين إليها . وأكد أإعمار اثبتت خلال سنتين من عملها في ظل الأزمة قدرتها على الاستمرار، ولا حاجة إلى حصول الشركة على دعم حكومي داخل الدولة ولا خارجها، معتبراً أنه على صعيد علاقة الشركة بشركات أخرى واحتمالات الدمج فإن الشركة تبحث عن الفرص الاستثمارية، وفي حالة وجودها ستعمل على اقتناص وتحقيق المكاسب من الاستثمار فيها . وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار إن الشركة لم تقم بإعادة تقييم محفظتها العقارية وهي تحتفظ بالقيمة وفقاً لأسعار التكلفة ولذلك فإن لديها احتياطياً غير طبيعي متاحاً من خلال التقييم، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية الاستفادة من الفرص المستقبلية عبر الاستحواذ والتوسع . وتوقع محمد العبار أن تشكل إيرادات الشركة من الأسواق الخارجية 50% من إجمالي إيراداتها خلال فترة قصيرة، موضحاً أن نشاط الشركة في مجال الفنادق ومراكز التسويق هو من أعمالها الرئيسة، أما في مجالي التعليم والصحة فهما من الخدمات المكملة . وعن إمكانية قيام الحكومة ببيع جزء من حصتها في إعمار قال العبار إن إعمار هي شركة مساهمة عامة تمت خصخصتها منذ زمن طويل، ولكن القرار يرجع للحكومة فيما إذا أرادت بيع جزء من أسهمها في الشركة، وإن كنت شخصياً أعتقد أن إعمار سهم مميز يقترح الاحتفاظ به . واعتبر محمد العبار أن ظهور بعض المشكلات في الأسواق الخارجية أمر طبيعي، وأن الشركة هيأت نفسها للتعامل مع هذه المشكلات . وقال إن أسعار العقارات تقترب من حالة الاستقرار رغم وجود فائض في العرض، معتبراً أن إحساس المستثمرين بالاستقرار سيدفعهم إلى البدء باستيعاب الفائض . ونفى العبار أن تكون هناك مباحثات لشراء مصرف دبي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي . واعتبر أن إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم هو أفضل الخيارات أمام إعمار لتأمين السيولة والتي سيخصص جزء منها للفرص المتاحة والجزء الآخر لسداد ديون قريبة .