يبدأ مجلس الشيوخ الاميركي الخميس دراسة مشروع قانون سيمنع في حال تم اقراره اقفال معتقل غوانتانامو واي محاكمة قانونية مشتركة للمعتقلين فيه، كما اعلن مصدر في الكونغرس الاربعاء مما اثار عاصفة من الاحتجاجات. وتبنى مجلس النواب في الثامن من كانون الاول/ديسمبر مشروع قانون واسعا للتمويل يرمي الى تسيير عمل الحكومة الاميركية حتى ايلول/سبتمبر 2011 ويتضمن فقرة تحظر اي عملية نقل لمعتقلين في غوانتانامو الى الاراضي الاميركية حتى من اجل محاكمتهم. ومشروع القانون الذي سيناقشه مجلس الشيوخ الان يتضمن فقرة تحرم الادارة من "اموال لتنظيم محاكمة بعض معتقلي غوانتانامو لان هذه الادارة لم تعط مؤشرات واضحة حول هذه المحاكمات" امام محاكم فدرالية اميركية. من جهة اخرى، يتضمن مشروع القانون "منع وزارة العدل من شراء سجن تضع فيه معتقلين في غوانتانامو على الاراضي الاميركية"، في اشارة الى سجن كانت توقعت ادارة الرئيس باراك اوباما شراءه في ايلينوي (شمال). وردت رئيسة منظمة هيومن رايتس ووتش اليسا ماسيمينو على ذلك بالقول "ندعو الكونغرس الى ان يضع جانبا المناورات السياسية والى التركيز على تطبيق اجراءات حكيمة مثل احالة الذين قد يسيئون الى الولاياتالمتحدة امام القضاء". والاسبوع الماضي، وجه وزير العدل اريك هولدر رسالة الى اعضاء مجلس الشيوخ يدعوهم فيها الى "عدم تقييد ايدي الرئيس". واوضح في رسالته انه لم يحصل "في تاريخ بلادنا ان تدخل الكونغرس ليمنع محاكمة بعض الاشخاص او بعض الجرائم".
