الكويت (رويترز) - أثار قرار محكمة كويتية يوم الاربعاء بتأجيل النظر في طلب بوقف فتح دفاتر شركة زين أمام مؤسسة الامارات للاتصالات "اتصالات" جوا من التفاؤل لكن الغموض لا يزال يكتنف مسعى الشركة الاماراتية للاستحواذ على زين. ويقول خبراء وقانونيون لرويترز ان الصفقة التي يعول عليها كثير من المتداولين لانعاش السوق الكويتي يحيط بها قدر كبير من التعقيدات القانونية والاقتصادية والفنية وربما السياسية أيضا. وأجلت محكمة كويتية يوم الاربعاء النظر في الدعوى التي رفعتها شركة الفوارس التي تقول انها تملك 4.5 في المئة من زين لوقف اجراءات الفحص النافي للجهالة الذي تقوم به "اتصالات" لدفاتر زين واللازم لاتمام الصفقة. مصدر التفاؤل من وجهة نظر الخبراء أن الاطار الزمني الذي قد تستغرقه القضية في المحاكم قد يسمح لشركة الخير التابعة لمجموعة الخرافي بتجميع النسبة المطلوبة ويسمح لشركة اتصالات بانهاء عمليات الفحص واتمام الصفقة قبل أن يصدر القاضي حكمه. كما تعترض الفوارس أيضا على أحد الشروط الاساسية لاتمام الصفقة وهو ضرورة بيع زين لحصتها في زين السعودية لتتوافق شركة اتصالات التي تملك حصة في شركة موبايلي المشغلة للهواتف النقالة في السعودية مع قوانين المملكة التي تمنع تملك طرف واحد لحصص في أكثر من مشغل للهواتف. وقدمت شركة اتصالات الاماراتية وهي ثاني أكبر شركة للاتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية عرضا لشراء 46 في المئة من أسهم زين بسعر 1.7 دينار كويتي للسهم الواحد (ستة دولارات) في صفقة تقدر قيمتها بأقل من 12 مليار دولار وقد تم تقديم العرض لمالك رئيسي من ملاك زين وهو مجموعة الخرافي الكويتية. وقالت "اتصالات" ان الصفقة يمكن أن تفشل في حالة عدم توقيع مستندات معينة بحلول 15 يناير كانون الثاني 2011. كما أعلنت الاثنين الماضي شركة مجموعة الاوراق المالية التي تدير محافظ لعملاء يملكون أسهما في زين والتي كانت قد عارضت الصفقة من قبل أن عملاء لها يرغبون في الانضمام للصفقة لتثير بذلك شكوكا قوية حول صلابة جبهة القوى المعارضة للصفقة. وقال مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي انه من الناحية النظرية هناك احتمال ولو بنسبة 50 في المئة أن يقبل القاضي طلب الفوارس بوقف الفحص الفني ونظرا لكون هذا الفحص متطلبا رئيسيا لاتمام الصفقة فان مثل هذا الاحتمال "اذا لم يلغ الصفقة سيؤخرها." وأضاف أنه لم يكن يستبعد التأجيل من قبل المحكمة في جلسة يوم الاربعاء كما أنه لا يستبعد أن يتم التأجيل في المرة المقبلة نظرا للتعقيدات التي تحيط بالقضية. وقال "صحيح الامر مستعجل لكن في النهاية القاضي يتحرى بقدر الامكان أن يكون قراره صائبا وهذا يحتاج الى وقت." وأوضح أن أحد التعقيدات التي تحيط بالقضية هو أن هيئة أسواق المال التي تم انشاؤها مؤخرا في الكويت لا تستطيع أن تتدخل في الامر نظرا لان القانون الذي ستعمل بمقتضاه لم يتم تفعيله بعد وفي الوقت نفسه فان القوانين التي تتم الصفقة وفقا لها هي قوانين قديمة صدرت في الستينات ولم تراع ما عليه هذه الصفقة من تعقيدات. وقال المحامي عادل عبد الهادي ان كل الاحتمالات مطروحة بشأن موقف المحكمة "والمجال مفتوح والخطوات القانونية في بداية الطريق" فقد يصدر القاضي حكمه فيها في جلسة الاسبوع المقبل وقد يؤجل الامر لمدة أو مدد جديدة قد تمتد أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر. واضاف أنه في حال صدور الحكم لطرف على حساب اخر فان الطرف المتضرر يحق له أن يقدم خلال 24 ساعة "اشكالا" لوقف تنفيذ الحكم واذا لم يتم قبول طلبه يحق له أن يستأنف الحكم في القضية مرة أخرى. وأوضح أن أهمية الحكم القضائي في حال صدوره لصالح الفوارس ولو بعد اتمام الصفقة تكمن في أنه يمكنها من رفع دعاوى قضائية تطلب فيها بالتعويض. وحول صلاحيات مجلس ادارة زين في اصدار قرار ببيع حصة الشركة في زين السعودية قال عبد الهادي ان المجلس من حقه أن يتخذ مثل هذا القرار اذا كان لديه حق وتخويل من النظام الاساسي للشركة أو الجمعية العمومية أما اذا لم يكن لديه مثل هذا التفويض فلابد من الرجوع للجمعية العمومية "وهي سيدة قراراها." وقال مدير الاستثمار والمحلل المالي في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص ان قرار المحمة يوم الاربعاء يصب في جانب اتمام الصفقة أكثر من الجانب الاخر مبينا أنه لا يعني بالضرورة أن الصفقة ستتم أم لا "فلكل طرف أدلة واثباتات." وقال "أي تأجيل في البت القانوني هو أقرب لصالح اتمام الصفقة." وقال ان هناك احتمالا أن تتم الصفقة قبل أن يصدر الحكم القضائي الذي لن يضيع سدى في هذه الحالة حيث ستبقى اثاره مبينا أن الكلمة الحاسمة في المستقبل القريب ستكون لشركة المقاصة الكويتية التي تقوم بتجميع الاسهم لصالح مجموعة الخرافي. وحول موقف مجموعة الاوراق المالية قال الشخص "هذا أمر سيغير الكثير من الامور.. اليوم اتضح أنه ليس كل عملاء المجموعة معارضين للصفقة وقد ينضم بعضهم اليها .. وقد تكون هذه النسبة هي التي تغير الموازين."
