أكد رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان أمام القضاء شكوكه بوجود فساد في صفقات سلاح أبرمتها فرنسا في تسعينات القرن الماضي ولكن دون ذكر أسماء بعينها. ومثل دوفيلبان أمام القضاء بناء على طلبه بصفة شاهد وذلك عقب تصريحاته يوم الجمعة الماضي التي أشار فيها إلى وجود شبهات قوية بالفساد في صفقات السلاح. وينظر القضاء الفرنسي في اتهامات بدفع عمولات سرية أثناء إبرام صفقات بيع غواصات إلى باكستان وفرقاطات الى السعودية عام 1994. وتشير الاتهامات إلى أن جزءا من العمولات عاد إلى فرنسا لتمويل الحملة الرئاسية لادوار بالادور الذي كان نيكولا ساركوزي يعمل متحدثا باسمه في 1995 وخاض بالادور الانتخابات في مواجهة جاك شيراك لكنه خسر في الدورة الأولى. ويبحث القضاء الفرنسي في وجود علاقة بين توقف تسديد بعض العمولات عام 1995 وبين الهجوم الذي وقع في كراتشي عام 2002 وأدى إلى مقتل 15 شخصا من بينهم 11 فرنسيا يعملون في بناء الغواصات وذلك طبقا للنظرية الانتقام الباكستاني المفترضة. وكان دوفيلبان يشغل منصب أمين عام الاليزيه 1995 عندما أمر جاك شيراك لدى وصوله إلى الرئاسة بإعادة النظر في عقود التسلح التي افسحت في المجال لدفع عمولات سرية. وصرح دوفيلبان عقب الإدلاء بشهادته بأنه يستبعد وجود علاقة بين توقف العمولات وهجوك كاراتشي لكنه التزم الصمت حول وجود فساد في الصفقات.وكان دو فيلبان قد آثار بتصريحاته زوبعة سياسية فقد أعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يؤكد عدم علمه بوجود عمولات سرية عن غضبه الشديد خلال حديث مع الصحفيين حيث قال إن الصحافة تتهمه من دون أي اثبات.