قال بيير كارلو بادوان كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان التيسير الكمي الذي تنفذه البنوك المركزية هو الاجراء التحفيزي الوحيد قصير الاجل الذي مازال متاحا أمام كبرى الاقتصادات المتقدمة وان فاعليته اخذة في التراجع. وقال بادوان خلال مقابلة مع رويترز بالتزامن مع صدور تقرير التوقعات الاقتصادية للمنظمة الذي يصدر مرتين سنويا "التيسير الكمي قد يكون فعالا لكننا نشعر أن مردوده سيتراجع بمرور الوقت." وقال إن البرنامج الذي أقره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) في الاونة الاخيرة لشراء سندات حكومية بقيمة 600 مليار دولار ملائم في غياب المخاطر التضخمية وأوصى بأن تدرس اليابان مزيدا من اجراءات التحفيز الاستثنائية. وقال تقرير المنظمة التي مقرها باريس ان الاحتياطي الاتحادي ينبغي أن يحجم عن رفع أسعار الفائدة الى أن يصبح الانتعاش راسخا في منتصف عام 2012 وهو موعد متأخر عن متوسط توقعات السوق. وذكر التقرير أن البنك المركزي الاوروبي ينبغي ألا يرفع أسعار الفائدة قبل 2012 مقارنة بتوقعات السوق برفعها في الربع الاخير من العام المقبل. وقال بادوان أيضا ان العوائد طويلة الاجل قد تقفز فجأة اذا أسيء تقدير زيادة القدرة الاستيعابية في الاقتصادات الكبرى. وأدرج تقرير المنظمة القفزة المفاجئة في أسعار الفائدة طويلة الاجل ضمن المخاطر الرئيسية في افاق الاقتصادات الكبرى. وقال بادوان "أسعار الفائدة مازالت عند مستوى منخفض جدا جدا حتى على الاجل الطويل. وقد تبقى كذلك لفترة طويلة لكنها في مرحلة ما قد تبدأ الارتفاع فجأة بوتيرة غير متوقعة لان معنويات السوق تتغير فجأة." وقال تقرير المنظمة ان من الصعب التوفيق بين مستويات أسعار الفائدة طويلة الاجل المنخفضة في الوقت الراهن وبين التوقعات بتحقيق انتعاش اقتصادي محدود ومستدام لكن بادوان قال ان هذا لا يعني بالضرورة أن الاسواق تسيء تقدير الموقف. وقد يطرأ ما يسبب ارتفاعا حادا في أسعار الفائدة اذا تبين أن الضغوط التضخمية أكبر من التقديرات الحالية لان فائض القدرة الاستيعابية في الاقتصادات الكبرى أقل من المفترض. وقال التقرير أيضا ان أي ارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية قد يلحق الضرر بطريقة مباشرة بالاقتصادات من خلال تحجيم الاستثمار وبطريقة غير مباشرة من خلال تكبيد البنوك وغيرها من المستثمرين خسائر جديدة بسبب انخفاض أسعار السندات. وتتحرك أسعار السندات عكس اتجاه العوائد.
