القاهرة - علي الرغم من أن الاسهم والسندات ذراعا التداول في أي سوق مال يسعي للصعود إلا أن البورصة في مصر شكل مختلف فالسندات غائبة عن الساحة وتشهد حالة خمول نتيجة شح عرضها وغياب ثقافة الاستثمار فيها. واكد خبراء أسواق المال أنه آن وقت السندات لتنشيط سوق المال بوجه عام فضلا عن أنها من المنتجات الآمنة من حيث المخاطرة الي جانب أنها مبنية علي قواعد إسلامية وبالتالي من الممكن عن طريقها جذب شرائح مختلفة للاستثمار فيها. وشددو علي ضرورة اتاحة التداول علي السندات من خلال شركات الوساطة بهدف زيادة العرض واتاحتها للافراد أسوة بما هو معمول به في الاسهم خاصة وأن تعاملات الافراد تستحوذ في المتوسط علي نحو 70 % من المعاملات في البورصة شأنها في ذلك شأن الاسواق الناشئة. ويوضح هشام توفيق عضو مجلس ادارة البورصة أن عملية التسوية هي التي تحول بين نشاط نشاط سوق السندات في البورصة فالاسهم يتم تسوية المعاملات عليها من جانب شركة مصر للمقاصة أما السندات فتحتاج تسويتها الي تدخل البنك المركزي وبالتالي فهذا الاشتباك يحتاج الي حل. ويشير الي أنه لابد من اتاحة التعامل علي السندات من خلال شركات الوساطة المالية خاصة وأن الاكتتابات الاولية التي تتم علي السندات بنظام المتعاملين الرئيسيين يذهب نصيب الاسد منها الي البنوك وكبار العملاء ويوضح أنه لكي ينشط هذا السوق لابد أن يجد المستثمر في البورصة السندات لدي شركة الوساطة مثلما يجد الاسهم وبالتالي فإن الاتاحة هي كلمة السر في نشاط سوق السندات. ويري حسين شكري نائب رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية أن الحكومة هي وحدها القادرة علي تنشيط التداول علي السندات لانها تصدر سندات بصورة دائمة فضلا عن أن سندات الشركات التي تتداول في البورصة عادة تتم بناء علي العوائد التي تتداول عليها سندات الحكومة. ويقترح شكري أن تقوم شركة مصر المقاصة بدور الوسيط في عملية تسوية المعاملات علي السندات بين شركات الوساطة والبنك المركزي لان شركات الوساطة لا يتم تسجيلها لدي البنك المركزي وبالتالي يتم فض الاشتباك القائم والذي يحول دون تنشيط هذا السوق. وتري نيفين الطاهري خبير الاستثمار وأسواق المال أن هذه المشكلة لن تحل بسهولة لان المؤسسات المالية هي المشتري الرئيسي للسندات وليس الافراد فضلا عن عدم توافر السيولة في الوقت الحالي لتنشيط هذا السوق. وتضيف أن نشاط التداول علي السندات في الوقت الراهن يعد طوق النجاة لسوق المال كما أن هناك ميزة في السندات من شأنها تشجيع الافراد علي الدخول فيها والتداول عليها وهو عنصر الأمان. وتشير الي أن طرح أنكوليس الاخير شهد دخول الكثير من الافراد وهو مؤشر علي أستعداد الافراد للاستثمار في المجال. وتضيف أن وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية لديها مخطط للنهوض بسوق السندات وبالتالي فهذا سيشجع الافراد والمؤسسات علي الاستثمار في هذا النشاط. وتؤكد أن السندات مبنية علي قواعد إسلامية وهذه ميزه نسبية تضاف الي الميزات التي تشجع علي نشاط هذا السوق خاصة من جانب الافراد الذين يبحثون علي منتجات اسلامية لاستثمار أموالهم بها وبالتالي يمكن جذب هذه الشريحة الي باقي الشرائح التي يستهدف من خلالها تنشيط سوق السندات وخروجه من حالة الخمول التي يشهدها هذا السوق منذ تدشين البورصة في مصر. وتنوه أن ميكنة عمليات التسوية علي السندات من جانب شركة مصر المقاصة والبنك المركزي عليه دور أساسي في تنشيط التداول علي السندات ويوضح مصطفي بدرة محلل أسواق المال أننا ليس لدينا ثقافة التداول علي السندات ونقصد هنا المستثمرين الافراد في البورصة خاصة وأنهم يستحوذون علي 70 % من التداولات مقابل سيطرة المؤسسات على 30 % فقط. ويشير الي أن هذه النسب تبين أن سوق المال في مصر يغلب عليه تعاملات الافراد ومن ثم فهذا يعد أحد المعوقات الاساسية لنشاط سوق السندات.
