قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي يوم الجمعة ان الصندوق وباكستان توصلا لاتفاق مبدئي على اطار عام للاقتصاد الكلي بما في ذلك تعديل مستوى العجز المستهدف في ميزانية 2010-2011 لكبح التضخم ومساعدة جهود اعادة البناء بعد الفيضانات. وقال الصندوق انه ملتزم باجراء مزيد من المحادثات مع باكستان لاستكمال مراجعته لاداء البلاد بمقتضى برنامج اقراض بقيمة 11 مليار دولار والتي ستؤدي الى الافراج عن شريحة تبلغ حوالي 1.13 مليار دولار. والاتفاق الخاص بهذا القرض الطاريء من صندوق النقد تم التوصل اليه في نوفمبر تشرين الثاني 2008 . وتحتاج باكستان الي جميع المساعدات المالية التي يمكنها الحصول عليها بعد الفيضانات المدمرة التي تسببت في خسائر تقدر بحوالي 10 مليارات دولار. وتحارب البلاد ايضا تمردا لطالبان. وقال عدنان ميزاري رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الي باكستان في بيان " تحقق تقدم فيما يتعلق بالاجراءت التي ستنفذ في اطار برنامج السلطات للاستقرار والاصلاح الاقتصادي مع حماية الفقراء." ولم يذكر تفاصيل بشان المستوى المستهدف للعجز في الميزانية الذي تم الاتفاق عليه في محادثات في اسلام اباد. وقال ان السلطات الباكستانية تعتبر ان تطبيق الضريبة العامة للمبيعات بعد اصلاحها ضروري لزيادة الايرادات لمساعدة منكوبي الفيضانات واعادة بناء منشات البنية التحتية التي اصيبت باضرار شديدة. ويشعر صندوق النقد بقلق من بطء تطبيق الضريبة العامة للمبيعات وانهاء الدعم لاسعار الطاقة. وقال مسؤولون باكستانيون يوم الجمعة ان المحادثات مع صندوق النقد ستستأنف في الثالث عشر من نوفمبر تشرين الثاني.