لقاء مسيحي برعاية البطريرك الماروني يرفض ازدواجية السلاح ويؤكد ان لبنان في خطر

اطلقت شخصيات مسيحية اجتمعت اليوم الجمعة برعاية البطريرك الماروني نصر الله صفير "نداء من اجل لبنان"، اكدت فيه ان البلد "في خطر شديد"، داعية الى "وضع حد لازدواجية السلاح"، في اشارة واضحة الى سلاح حزب الله.
وضم الاجتماع الذي انعقد في بكركي، مقر البطريركية المارونية شمال بيروت، قيادات قوى 14 آذار المسيحية المتحالفة مع رئيس الحكومة سعد الحريري وبينهم نواب ووزراء ورؤساء احزاب.
واصدر المجتمعون بيانا تلاه رئيس الجمهورية السابق امين الجميل امام الصحافيين وجاء فيه "ان لبنان، كيانا ونظاما ديموقراطيا ومجالا مفتوحا على العالم، هو اليوم في خطر شديد".
واضاف ان هذا الخطر "يطال كل اللبنانيين، المسيحيين الذين يخشون، وعن حق، ان يصيبهم ما اصاب اخوانهم في العالم العربي جراء سقوط الدولة في بلدانهم وسيطرة التطرف الديني، والمسلمين الذين يخشون، وعن حق، ان تنتقل الفتنة التي اشتعل فتيلها في بعض العالم العربي الى الداخل اللبناني".
وراى المجتمعون ان هناك من يضع اللبنانيين "امام معادلة ظالمة ومستحيلة: التنكر للعدالة حفاظا على السلم الاهلي، او التضحية بالسلم الاهلي من اجل العدالة" ومن يدعو "تحت تهديد السلاح الى العمل على الغاء المحكمة الدولية".
ودعوا رئيس الجمهورية ميشال سليمان "الى وضع الجميع امام مسؤولياتهم من خلال تنفيذ احكام الدستور والعمل على وضع حد لازدواجية السلاح وحصر مسؤولية الدفاع عن لبنان بالقوى الشرعية مدعومة من الشعب اللبناني وتثبيت حق اللبنانيين في وطن لا يكون ساحة دائمة للحرب من اجل مصالح خارجية او حزبية".
كما دعوا الى "وطن تحتكر فيه الدولة القوة المسلحة، من دون شريك، وحيث سيادتها مبسوطة على جميع اراضيها والمقيمين".
وطلب اللقاء المسيحي من رئيس الجمهورية "مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ تعهداته حيال لبنان، لا سيما القرارين 1701 و1757".
ووضع القرار 1701 الصادر في 2006 حدا لنزاع بين حزب الله واسرائيل استمر 33 يوما ونص على بسط سلطة الدولة على كل اراضيها وعلى انسحاب اسرائيل من كل الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.
وصدر القرار 1757 في 2007 وانشئت بموجبه المحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع الملزم في ميثاق الامم المتحدة، وانيطت بالمحكمة مهمة كشف وملاحقة منفذي عملية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري العام 2005.
ويشهد لبنان توترا سياسيا بسبب تنامي الخلاف بين حزب الله الذي يخشى توجيه الاتهام اليه في اغتيال الحريري ويطالب برفض اي قرار ظني "جائر" يصدر عن المحكمة الدولية، والاكثرية النيابية بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري التي تتمسك بالمحكمة.
ويحذر سياسيون من تدهور الوضع الامني على الارض في حال اتهم القرار الظني المنتظر عن المحكمة حزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة.