القاهرة - أكد عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة ستنتهى خلال شهرين بالتعاون مع محافظة القاهرة من وضع تصور كامل بشأن إجراءات واشتراطات تخصيص أراضى المدابغ التى سيتم نقلها من منطقة مصر القديمة إلى الروبيكى فى مدينة بدر. وقال عسل، فى تصريحات خاصة للمصرى اليوم إن الخطة ستشمل إجراءات وتكاليف النقل والتعويضات فى عدد من الحالات منها إذا ما كان لدى المستثمر الرغبة فى التخارج من السوق وإغلاق المنشأة والحصول على تعويض مادى، أو فى حالة الحصول على مدبغة فى المنطقة الجديدة بنفس المساحة فى المدابغ القديمة. وأضاف أنه فى حالة طلب المستثمر الحصول على أراضٍ فقط، وقيامه بالبناء، فإنه سيتم منحه مساحات إضافية من الأرض توازى تكاليف البناء، كما ستقوم اللجنة بحساب سعر بيع الأرض للمستثمر فى حالة رغبته فى الحصول على مساحات إضافية. ويأتى هذا فى الوقت الذى صرح فيه الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل ولاية الاستغلال والتصرف فى أراضى الروبيكى المخصصة لمشروع نقل وتوطين المدابغ البالغة 533 فداناً، من محافظة حلوان إلى وزارة التجارة والصناعة، لإقامة منطقة صناعية مطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى المنطقة. ووفقاً لإحصاءات آخر مسح ميدانى، قامت به وحدة إدارة مشروع مدينة الجلود بالروبيكى عام 2008، فقد بلغ إجمالى عدد الوحدات والمدابغ والورش والمخازن الموجودة بمنطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة نحو 1068 وحدة، وأوضح هشام المغربى، رئيس وحدة نقل المدابغ التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تقدير قيمة أرض المدابغ القديمة بنحو 1.5 مليار جنية يتم تحويل نصف قيمتها بما يوازى 750 مليون جنيه إلى وزارة التجارة والصناعة لتعويض المنشآت الصناعية الموجودة داخل سور مجرى العيون. وتابع المغربى أن الاتفاقيات المبدئية بين التنمية الصناعية وغرفة دباغة الجلود انتهت إلى تخصيص متر أرض مبان فى الروبيكى، مقابل كل متر أرض مبان يتم إخلاؤه فى المدابغ القديمة، بشرط أن تكون الوحدة مستوفاة لجميع الأوراق الرسمية سواء مستندات الملكية او رخص التشغيل والسجل التجارى. ولفت إلى أنه فى حالة عدم وجود أى مستند من المستندات المطلوبة ستتناقص قيمة التعويض بحسب نسبة يتم حسابها والاتفاق عليها حاليا بين الطرفين. وكشف أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لعمل دراسة مفصلة حول قيمة متر الأرض فى منطقة المدابغ وقيمة كل مستند ليتم على أساسها حساب التعويضات سواء فى حالة توقف النشاط او نقص المستندات المطلوبة. ومن جانبه، قال عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة الدباغة، إن المفاوضات الحالية مع هيئة التنمية الصناعية حول سعر متر الأرض بالروبيكى حددت تكلفة المتر ب1200 جنيه، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة وعد بتخفيض سعر المتر وتحديده على أساس التكلفة المدعومة. وأضاف أن المساحة الحالية التى تشغلها المدابغ فى منطقة مصر القديمة تبلغ 70 فداناً، تحديد سعر المتر ب2400 جنيه، وتتولى محافظة القاهرة دفع التعويض لمن يريد من أصحاب المدابغ الحصول على مقابل مادى لمدبغته وعدم الانتقال إلى أرض الروبيكى.
