حضت الجمعية العامة للامم المتحدة مجددا الثلاثاء وبغالبية كبيرة من 187 صوتا، الولاياتالمتحدة على انهاء الحصار الاقتصادي الذي تفرضه على كوبا منذ 1962. وظل هذا الحصار قيد التطبيق بعد تسلم الرئيس الاميركي باراك اوباما مهماته في 2009 رغم نية الانفتاح على الجزيرة الشيوعية التي ابداها. وعارضت الولاياتالمتحدة واسرائيل القرار الذي تبنته الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي تضم 192 دولة عضوا. ويحمل القرار عنوان "ضرورة رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولاياتالمتحدة الاميركية على كوبا". وهذا القرار وهو التاسع عشر من نوعه منذ 1992، اعتمد اثر مناقشة باتت تقليدا. لكن الاصوات المؤيدة لرفع الحصار عن كوبا تزداد بمرور الوقت. ففي العام 1992 لم يحظ هذا القرار سوى بتأييد 59 صوتا، لكن العدد ارتفع الى 179 في 2004 و183 في 2006. وايدت 187 دولة القرار عام 2009 لكن ثلاث دول عارضته. وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ليست ملزمة لكنها تعكس الرأي العام الدولي. وتبنى باراك اوباما نهجا اقل تشددا ازاء كوبا فالغى القيود على سفر الاميركيين من اصل كوبي الى الجزيرة وعلى تحويلهم للمال الى عائلاتهم. لكنه قال انه ينتظر من السلطات الكوبية ان تقوم بمبادرات في مجال حقوق الانسان، لاتخاذ خطوات اضافية. وقال وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز باريا ان 71% من الاميركيين يؤيدون تطبيع العلاقات مع كوبا، وفق استطلاعات الرأي. ولكن رونالد غودارد، احد ممثلي الولاياتالمتحدة في الاممالمتحدة، قال ان الحظر لم يمنع بلاده من ارسال مواد اساسية بقيمة 533 مليون دولار الى كوبا، في 2009، تشمل مواد زراعية وتجهيزات طبية وادوية واخشابا. واضاف انه لن يتم فتح صفحة جديدة في العلاقات مع كوبا "قبل ان ينعم الشعب الكوبي بالحريات السياسية والاقتصادية المعترف بها دوليا".
