القاهرة - وجهت بعض الشركات التى قامت بسحب كراسة الشروط الخاصة برخص الحديد الجديدة انتقادات للشروط المنصوص عليها والمتعلقة بالموافقة على حصولها على هذه الرخص. وقال سمير نعمانى، مسئول المبيعات فى شركة عز، التى تسعى للحصول على الرخصة الجديدة فى إطار خطتها للحفاظ على نصيبها فى السوق مع تزايد الطلب: إنه لا يجب على الهيئة استبعاد شركات من المزايدة الجديدة، لكونها حصلت على رخصة فى المزايدة الأولى معتبراً أنه هكذا سيتحول الأمر برمته إلى عملية تخصيص وليس منح ترخيص بحسب قوله. ويرى نعمانى أن المزايدة تعنى المنافسة بين جميع الشركات المتقدمة، استنادا إلى عدة عوامل مثل السعر والمؤهلات الخاصة بالشركات المتقدمة، ومدى التزامها وغيرها من الشروط التى يجب ألا تتضمن حصول المتقدم على رخصة سابقة أم لا بحسب قوله معتبرا أنه يجب أن تكون الملاءة المالية للشركات المتقدمة ووضعها نقطة أساسية فى الاختيار حتى لا يتكرر سيناريو الرخصتين السابقتين واللتين لم يلتزم أصحابهما بتنفيذ مشروعاتهما، وتم إعادة طرحهما حاليا. وأضاف نعمانى «ما زال الوقت مبكرا لتحديد ما إذا كنا سنتقدم للرخصة أم لا فنحن سحبنا كراسة الشروط، وما زلنا ندرس الوضع، ونحدد ملامح خطتنا للتوسع، وليس معنى ذلك أننا سنتقدم للرخصة». وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت عن طرح رخص لإنتاج مليونى طن حديد تسليح، ومليون طن بليت، حيث تشير الدراسات التى أجرتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن احتياجات الدولة حتى 2017 ستزيد بنحو مليونى طن حديد تسليح بالإضافة لما يتم إنتاجه حاليا، وكذلك حوالى مليون طن بليت سيتم تصنيعها، حيث يبلغ إنتاج مصر حاليا 6.5 مليون طن حديد تسليح، ويتم استيراد حوالى مليون طن من الخارج كل عام. وأكد عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الأولوية فى الحصول على الرخص الجديدة ستكون للمصانع التى لم تحصل على رخص من قبل، والباقى يمكن توزيعه على شركات حاصلة على رخص سابقة، مثل العز. واستبعاد الشركات التى حصلت على رخص من قبل لا يخل بشروط المزايدة أو الترخيص، بل هو محاولة لتحقيق توازن فى السوق وإعطاء فرصة لشركات أخرى أن تنافس مما سيصب لمصلحة المستهلك فى النهاية بحسب ما قاله عسل، للشروق. وأضاف دور الهيئة توفير فرص عادلة لكل مستثمر صغيرا كان أو كبيرا»، موضحا أن استبعاد شركة أو شركتين، لا يعنى تخصيصا بل سيكون هناك منافسة أيضا ولكن بين شركات أخرى لم تتقدم من قبل. وتعد مجموعة عز المنتج والموزع الأكبر للحديد فى مصر حيث يستحوذ على ما يزيد على 60% من حجم السوق المحلية. ويتفق محمد المراكبى، صاحب مصنع المراكبى للصلب، مع اتجاه هيئة التنمية الصناعية لإعطاء الفرصة لشركات جديدة، وإن كان بدوره يطالب بإعطاء الأولوية لمصانع الدرفلة، وليس للمصانع الجديدة، أو الأخرى التى حصلت على تراخيص، «فيجب تعزيز فكرة التعميق الصناعى فى مجال الحديد من أجل حماية السوق المحلية». ولكن المراكبى يعترض على شرط آخر وهو فكرة تحصيل نقود مقابل الحصول على الرخصة متسائلا: لماذا تكون الرخصة بفلوس أصلا؟ لماذا تكبيلنا بمزيد من الأعباء ونحن نسعى إلى إحداث نوع من التكامل الصناعى؟.
