رأت الصحف البريطانية ان خطة التقشف التي اعلنتها الحكومة الاربعاء ستغير بريطانيا وتنذر بانتهاء دولة المساعدات. واتفق المعلقون على ان الاقتطاعات الكبيرة في الميزانية التي تبلغ 95 مليار يورو تشكل تحديا هائلا. حتى ان صحيفة "فايننشال تايمز" اعتبرته "اكبر تحد لبريطانيا خلال جيل". وكشف وزير المال البريطاني المحافظ جورج اوسبورن امام مجلس العموم ان نصف مليون وظيفة في الحكومة ستلغى لخفض خمس نفقات الدولة، من اجل خفض العجز العام من 10,1 بالمئة من الجمالي الناتج الداخلي هذه السنة الى 1,1 بالمئة في 2015. وعبر بعض المعلقين عن اسفهم للخطر الذي يواجهه الاقتصاد والاقتطاعات في الامتيازات الاجتماعية بينما هنأ آخرون الحكومة لمعالجتها قطاعا عاما مكلفا وغير فعال. لكن كل الصحف قالت ان البلاد ستشهد تحولات كبرى في السنوات المقبلة. وكتبت صحيفة "غارديان" ان المستقبل قاتم والاقتطاعات في المساعدات الاجتماعية ستضرب "المريض والفقير والابوين اللذين يعملان". واضافت ان هذه الاقتطاعات تتركز "بشكل قاس فعلا -- وبما ينهي دولة المساعدات -- على الذين يملكون القليل". ورأت ان "وزير المالية لا يمكنه اقتطاع (عشرات المليارات من اليورو) من اقتصاد كما فعل اوسبورن، بدون ان يهز ذلك البلاد. سيكون بلدا مختلفا في المستقبل". لكن بالنسبة لصحيفة "ديلي تلغراف" اليمينية، تعني خطة التقشف هذه ان الدولة "تقلص دورها" بفضل "سلسلة من الاجراءات الذكية والمنهجية والشجاعة"، مؤكدة ان وزير المال "قام بالاختيار الجيد". ورأت ان الامر يتعلق بالسيطرة على ميزانية اجتماعية "خارجية عن السيطرة تماما" وتحسين فاعلية الخدمة العامة بعد 13 عاما من الادارة العمالية. اما صحيفة ذي صن الشعبية القريبة من المحافظين، فقد رأت ان "اوسبورن يضرب بريطانيا" ويمنح بذلك البلاد فرصة "القيام بتحول تاريخي عبر الابتعاد عن ثقافة المساعدة لمصلحة ثقافة العمل والاعتماد على النفس". لكن صحيفة الانبدبندنت اليسارية قالت ان هذه الاجراءات تندرج في اطار التوجه العام للدول المتطورة التي يجب على حكوماتها "محاولة فعل المزيد لكن بكلفة اقل". واضافت "لكنها (الحكومة البريطانية) لا تستطيع ان تفعل ذلك. لذلك ستشكل الاقتطاعات الميزانية الخطوة الاولى لتراجع اكبر" للدولة.